جنسه ، وفي كل حيوان من شكله ، دال على أن خالق ذلك عالم ، والا فكان يجوز ان يخلق الفواكه الصيفية في الشتاء ، والشتوية في الصيف ، ويخلق في البهيمة من جنس ابن آدم ، أو في ابن آدم (١) من جنس البهائم ، أو يخلق من النخل نبقا ، ومن الرمان تفاحا ، وغير ذلك. وفي علمنا بالمطابقة في هذا الباب دليل على أن صانعها عالم بما صنعه (٢). ألا ترى ان في الشاهد لا تقع الكتابة إلا ممن هو عالم بها ، ولا النساجة إلا ممن هو عالم بترتيبها ، وكيفية ايقاعها ، وغيره وان كان أقدر منه يتعذر عليه مثله لفقد علمه. والضعيف القليل القدر يصح منه ذلك لعلمه بكيفية ايقاعه. وإذا كان القدر اليسير من أفعالنا المحكمة لا تقع (٣) إلا من عالم فألا تقع الأفعال التي أشرنا إليها الزائدة على احكام كل محكم أولى وأحرى. فثبت بذلك ان صانع العالم عالم.

ولا يجوز أن يكون بصفة الظانين ، ولا المعتقدين ، لأن الصنائع المحكمة تحتاج الى من له (٤) صفة العالمين دون الظانين والمعتقدين لأنها تحتاج (٥) الى أمر يلزم كمال العقل ولا يخرج عنه من ثبوت عقله ،

__________________

(١) في أوب : أو في آدم.

(٢) في أوب : صنعها.

(٣) في أوب : فلا تقع.

(٤) ساقطة من (ب).

(٥) في (أ) لأنه يحتاج.