الصفحه ٣٢ :
باطلا «أو يقولوا» (١) ان الصحابة لم يكونوا عالمين عارفين بالشرع ، فأي شيء
أجابوا عن ذلك في الفروع فهو
الصفحه ٣٤ : على
وجه التقريب فأنا نقول : «ان» (٤) من فكر في نفسه
فعلم انه لم يكن موجودا ثم وجد نطفة ثم صار علقة ثم
الصفحه ٤٥ :
وذلك باطل ، ولا
يجوز أن يكون كذلك بالفاعل ، لأنه ان أريد بذلك إنه فعل فيه معنى أوجب تغيره
وانتقاله
الصفحه ٥٠ :
العبد ، ونحن لم ندع العلم بحاجة هذه الافعال الى الفاعل المعين (١) ، بل ادعينا حاجتها الى صانع ما في
الصفحه ٦٠ : : بسمع آخر أدى إلى ما لا
__________________
(١) في ح : يفصل.
(٢) كذا جاء ،
والصحيح : الذي يعلم به
الصفحه ٧٠ : مدركا
سميعا بصيرا. ووجوب هذه الصفات له في الأزل تدل على صفته الذاتية عند من أثبتها ،
وليس في الفعل ما
الصفحه ١٠٢ : دون
أفعالهم فيها ، فعنفهم الله تعالى بأن قال : أتعبدون ما تنحتون من الأجسام؟ والله
خلقكم وما تعملون من
الصفحه ١٠٨ :
وإن كان المعلوم
أنه يولم لمصلحته أو مصلحة غيره فهو منفوع أيضا بالعوض فتجتمع فيه الوجوه الثلاثة
الصفحه ١١٠ : التعلم ، وأزاح علته فيه ، وأراد منه التعلم ، ومتى لم
يرد منه ذلك ، أو لم يزح علته لا يكون معرضا له.
ومن
الصفحه ١٢٢ : من الغير تناول طعامه وإن غلب في ظنه انه لا
يتناوله. وما يستحيل مع العلم يستحيل مع الظن على حد واحد
الصفحه ١٢٣ :
لأنه أقدم على ما
يستحق به العقاب ، وقد نهاه الله تعالى وحذره وتوعّده عليه ، ورغبه في خلافه. فهو
الصفحه ١٢٤ : القبيح منع منه ، وذلك إلجائنا في التكليف او يعلم
انه سيتوب في المستقبل ، وذلك يؤدي الى الأغراء ، وكلاهما
الصفحه ١٢٧ : التكليف بازالة العقل والموت أو الفناء.
واما فناء الجواهر
فليس في العقل ما يدل على جوازه ، ولا على احالته
الصفحه ١٣٧ : باستحقاق من منع التمكين مثل ذلك.
فان قيل : ما
قولكم في الداعي الى طعامه لو غلب في ظنه أنه لا يحضر طعامه
الصفحه ١٣٨ :
يرجع إليه. فان كان الاول وجب عليه من اللطف ما لا مشقة عليه (١) فيه ، أو ما (٢) لا يعتد به من المشقة