الصفحه ٢٨٤ :
الإعجاز ، وليس
يلزم في المعجز أن يبلغ الغاية القصوى ، ألا ترى ان الله تعالى لم (١) يجب قريشا إلى
الصفحه ٢٨٦ : بمجرى عادتهم ، وفي ذلك تصديق الكذاب ، ولا جواب عن ذلك ألا بان
يقال انه استفساد يجب المنع منه كما نقوله
الصفحه ٢٩٠ : فسؤال الجن متوجه في هذه الأشياء ، ولا مخلص من ذلك
إلا بأن يقال ان (١) ذلك استفساد والله تعالى لا يمكن
الصفحه ٣٠٣ : عليهما عندنا (٤) وقد بينا ذلك في أصول الفقه وغيره من كتبنا فلم يبق من
الاقسام إلا وجود معصوم يجري قوله
الصفحه ٣٠٤ :
احكام الشرع
والمعلوم خلافه.
قلنا : من لا يعرف
الامام لا يجوز ان يعرف من الشريعة إلا (١) ما تواتر
الصفحه ٣٠٥ : الحاجة دلنا على جهة الحاجة ألا ترى ان
دليلنا في وجوب الرئاسة هو ان الفساد يقل عند وجوده وانبساط سلطانه
الصفحه ٣١٢ : وإلا فما الفرق ، والمخالف يعتبر كونه من أهل
الاجتهاد.
ويدل (٢) على كونه عالما بجميع الشرع أنا قد
الصفحه ٣١٤ : اختيارهم إلا على نبي وعلى ما هو مصلحة لهم ويلزم حسن تكليف
الأخبار عن الغائبات (٣) إذا علم انهم يخبرون
الصفحه ٣١٥ : ينافي النص
والمعجز ويمكن مثل هذا الترتيب في اعتبار كثرة الثواب وكونه أفضل عند الله لأنه لا
يعلم ذلك إلا
الصفحه ٣١٦ :
انه لا تثبت
الامامة ألا بالنص أو المعجز. قيل لا (١) نسلم ذلك ، بل نحن نبين انهم اختلفوا في نفس
الصفحه ٣٢٠ :
ونفي الصفة عمن لم يذكر بدلالة قولهم انما لك عندي درهم يريدون ليس لك إلا درهم
ويقولون انما النحويون
الصفحه ٣٢٢ : ، معنى
الحال. وكذلك لو قال لقيت فلانا» (٥) وهو يأكل لم يعقل فيه إلا لقائه في حال الأكل. على انه لو
حمل
الصفحه ٣٢٧ :
الخلق الكثير على
وجه واحد من غير تواطؤ ، مستحيل في العادة.
ألا ترى انه
يستحيل من جماعة من
الصفحه ٣٣٠ : الشرع منصوصا عليها ، وليس العلم بها كالعلم بما ذكروه من
العبادات.
ألا ترى ان صفات
الامام وعدد العاقدين
الصفحه ٣٣٢ : كان منصوصا عليه لما جاز ذلك. ومنها
__________________
(١) ب ، ح : والا ما
كان.
(٢) زاد في