الصفحه ٢٥١ : مقام التصديق من فعل من طلب منه التصديق وإلا لم يكن دالا عليه وفعل المدعي
كفعل غيره من العباد لأنه لا
الصفحه ٢٥٤ : .
(٣) أ : المطالب. ب :
المطالبة.
(٤) في أ : فرق
بالرفع.
(٥) أ ، ب : والعادة.
(٦) ح : قلت ألا
نعلم
الصفحه ٢٥٧ : الى معرفته إلا بالمعجز» (٦)
فاذا لم يظهر على
يده المعجز قطعنا على كذبه ان كان مدعيا
الصفحه ٢٥٩ : كثير
من الشريعة إلا بقوله. وإن كان مدعيا للصلاح لا يجب علينا النظر في معجزه ، وإن
كان يحسن (٥) ذلك
الصفحه ٢٦١ : القبول ، ويصرف عنه وإن جاز ان يقع على بعض
الأحوال كما ان ما يدعو الى الفعل قد لا يقع معه الفعل. ألا ترى
الصفحه ٢٦٤ : عندها لا يوصف بأنه ناسخ ألا ترى ان قوله (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) لا يقال إلى
الصفحه ٢٦٥ : الوقت الذي
تنقلب (٦) المصلحة فيه ، وهل تجويز احدهما إلا كتجويز الآخر؟
ومتى قالوا ان ذلك
يؤدي إلى البدا
الصفحه ٢٦٧ : اليهود غير متصل بموسى (ع) لأنهم انقرضوا وقتلهم «بخت نصر» حتى لم
يبق منهم إلا نفر لا ينقطع بنقلهم العدد
الصفحه ٢٦٨ : الحقيقة والمجاز والعمل (١) بظاهره وتركه ، والخبر الذي يدعونه مبني على صحته ، وصحته
لا تعلم إلا بعد العلم
الصفحه ٢٦٩ : يتم إلا بعد بيان خمسة أمور (٢) :
احدها : ظهوره
بمكة وادعاؤه النبوة.
وثانيها : تحديه
العرب بهذا
الصفحه ٢٧٤ : مقتولين ، وكان يجب مع هذا أن يقدموا المعارضة ، فان أنجعت وألا عدلوا إلى
الحرب. أو كان يجب ان يجمعوا
الصفحه ٢٧٦ : ، بذلك جرت العادة. ألا ترى ان المتقدمين من الشعراء وإن كانوا أفصح
من المتأخرين لا يمنع ان يقع منهم البيت
الصفحه ٢٨٠ : قوله ـ (إِنْ هذا إِلَّا
سِحْرٌ يُؤْثَرُ) (٣) فمن دفع فصاحة القرآن لم يكن في حيز من تكلم. وأما اختصاصه
الصفحه ٢٨١ : أرادوا الفصاحة المفرطة في هذا النظم لم يتأت منهم ، وان
تأت منهم في الشعر والخطب ، ألا ترى ان في الناس من
الصفحه ٢٨٣ : بأن قلنا ما لأجله يتأتى الفعل
المحكم هو أمر يلزم مع كمال العقل ، فلا يخرج عنه إلا باختلال عقله