الصفحه ٢٣٨ :
والأخبار أكثر من
ان تحصى ، ونطول بها (١) الكتاب.
والمعروف على
ضربين : واجب وندب ، والأمر
الصفحه ٢٤٦ : .
والطريق الثاني :
ان نتكلم على فرقة فرقة بكلام يخصهم ، فنتكلم أولا في حسن البعثة لنبطل مذهب
البراهمة ثم
الصفحه ٢٥٠ : جعل غيره عاجزا مثل المقدر
الذي يجعل غيره قادرا إلا (٢) انه صار بالعرف عبارة عما يدل على صدق من ظهر على
الصفحه ٢٥٥ : التصديق بل نفعله للمصلحة. ولا فرق
بين الفعل والقول في ذلك. ولذلك لو قال الواحد منا لمن ادعى عليه أنه أرسله
الصفحه ٢٦٨ :
لو كان صحيحا لما
ثبت نبوة من ينسخها. فان قيل : لم صرتم بأن تدلوا على نبوة نبيكم فتعلموا بطلان
الصفحه ٢٧٠ : (١) لا يصدق كذابا ، ولا. يخرق العادة لمبطل.
فالذي يدل على (٢) ظهوره بمكة وادعائه النبوة فالعلم الضروري
الصفحه ٢٨٢ : كثير من العرب ما يدل على انهم لو تكلفوه بهذا (٢) النظم لكان (٣) مثله ، ولما عدلوا عن المعارضة ، وتعذرت
الصفحه ٣٠٣ :
بل هو حاصل في
مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف ، فكيف يعول عليه. على ان الاجماع ان فرضنا انه
ليس
الصفحه ٣٠٥ : بالواجبات ، لأنه لو لم يكن كذلك
لكانت علة الحاجة قائمة فيه إلى آخر لأن الناس إنما احتاجوا إلى الامام لكونهم
الصفحه ٣١٠ :
ولا يجوز تقديم
المفضول على الفاضل لعلة وعارض لأن تقديمه عليه وجه قبح ومع حصول وجه القبح لا
يحسن
الصفحه ٣٣٣ :
قوله أقيلوني فلست
إلخ. ولو كان منصوصا عليه لما جاز استقالته (١) منهم.
ومنها ما روي انه
قال عند
الصفحه ٣٤٤ : الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس ، فلما رآهم رقى الرحال وخطب خطبة معروفة ثم
أقبل على الناس فقال «ألست
الصفحه ٣٤٧ :
«وقف لم يحمل ذلك
إلا على الضيعة الذي قررهم على معرفتها ، هذا هو المعهود من الكلام الفصيح ، وليس
الصفحه ٣٥٣ : له على وجه التواتر والإجماع على نقله ، «وإن
اختلفوا في تأويله واحتجاجه به في يوم (٥) الدار» (٦) ، وكل
الصفحه ٣٨٧ :
الاختيار ، فاذا
صلى عليه حمل الى قبره فينزل عند رجلي القبر ان كان رجلا «وقدام القبر ان كان
امرأة