الصفحه ٤٣٦ : . وما يراعى فيه التتابع على ضربين :
احدهما : متى أفطر فيه استأنف. والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب الاستئناف
الصفحه ٤٦٢ : مصلحة في الحال ويراه أيضا في حالهم من الغنى والفقر وليس لها حد محدود.
ولا تجوز الزيادة
عليه ولا
الصفحه ٣٣ : فانه لا يلزمه التغلغل فيه ، ولا
البحث عن الشبهات حتى (٢) يلزمه التفتيش عنها والأجوبة عليها ، وإن فرضنا
الصفحه ٨٧ :
الجهل ، والكذب ،
والعبث. فلو لا أن طريق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجميع العقلاء ، ولكان يقف
على
الصفحه ١٠١ : عليه. على (١) ان المتولدات (٢) لا كسب للعبد فيه عندهم ، والظلم لا كسب للعبد فيه لأنه
متعد عن محل قدرته
الصفحه ١٠٥ :
على الطاعة قادر
على المعصية ، وإنما يختار احدهما فأن اختار الكفر فبسوء اختياره ولو كان الكافر
غير
الصفحه ١١٩ :
وايجاب تحصيلها
عليه يقوم مقام خلقها.
ولا بدّ من تمكينه
من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالارادة
الصفحه ١٣٧ :
وإنما شرطنا
استمرار الإرادة ، لأنه يجوز على الواحد منا أن يبدو له عن (١) ذلك ، فيتغير داعيه
الصفحه ١٥١ :
من الآلام أو يأمر
به وجوبا أو ندبا فلا بد فيه من ذكر (١) الأعواض ، والاعتبار على ما بيناه.
فأما
الصفحه ١٨٣ :
عليه فيه مشقة ،
ولو لا المشقة لجاز ان يستحق المدح والثواب على فعل اللذات والمنافع والمعلوم
خلافه
الصفحه ١٩٧ :
أهل الصلاة فليس
على ذلك دلالة.
ثم ليس الأمر على
ما قالوه من أنه اذا تلا العقاب الثواب يلزم
الصفحه ١٩٨ : تأخر إلى زمان الفعل بأوقات كثيرة.
وقولهم إنه معلوم
ضرورة قبح الذم على الاساءة الصغيرة نحو كسر قلم لمن
الصفحه ٢٤٧ : لطفا للمكلفين. فعلى هذا يجب اظهار المعجزات على يده لأنا
فرضنا ان في بعثته لطفا ولو لم يكن في بعثته لطف
الصفحه ٢٩٩ : وبعضها خاص وبعضها عام من وجه
وخاص من وجه فلا ينبغي ان يقاس بعضها على بعض. ألا ترى ان المعرفة عامة في جميع
الصفحه ٣١٨ :
ويبقى قول القائلين بامامة علي (ع). وإلا خرج الحق عن الأمة وذلك لا يجوز. ولك ان
ترتب مثل هذا في كونه أكثر