الصفحه ١٧٥ :
بأنها ملكة وإن
كان قادرا على التصرف فيها» (١) لأن للغير منعه منها.
فاذا ثبت ذلك
فالحرام ليس برزق
الصفحه ٢٠٧ :
والذي يدل على أن (١) حقيقتها ما قلناه ، أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع
لكان الواحد منا إذا
الصفحه ٢١٢ :
والثاني : ان
تعارض هذه الآيات بآيات مثلها ، تتضمن القطع على الغفران. كقوله (إِنَّ اللهَ لا
الصفحه ٢١٤ : يجب ان يشرط ذلك في الآية الأولى لأن عطف
المشروط على المطلق لا يقتضي أن يصير مشروطا.
وأما الطريقة
الصفحه ٢١٧ : يقول الكفر الذي يوافى به يستحق عليه العقاب المنقطع (١) لأن مع حصول الإجماع على سقوط عقابه بالايمان
الصفحه ٢٢٢ :
وقيل انه تظهر
منها (١) أمارة تدل على الفرق بين العاصي والمطيع وكل ذلك جائز.
وأما (٢) الميزان
الصفحه ٢٢٣ : يزيد (١) في سرورهم إذا علموا ان الله يريد منهم ذلك إلا انهم لا
يختلفون ان ذلك ليس على وجه التكليف
الصفحه ٢٢٥ : العلم انما يكون بأن يعلم انه متى خاف اعتقادا غيره منع منه فإقدامه
على الاعتقاد الذي وصفنا حاله لا يكون
الصفحه ٢٣١ : عَمِلَ الصَّالِحاتِ) (٤) وذلك يدل على أنه يكون مؤمنا وإن لم يعمل الصالحات من
أفعال الجوارح ، والمعتمد ما
الصفحه ٢٤٢ : الجميع ، فان تعين الانكار في جماعة أو شخص تعين على (١) الوجوب. وعلى ما قلناه لا يحتاج الى هذا التفصيل
الصفحه ٢٤٥ : النسخ سمعا ، ومنهم من أجاز
النسخ وخالف في نبوة نبينا (ص). ولنا في الكلام على هؤلاء طريقان.
الطريق
الصفحه ٢٥٢ : المستقرة المستمرة وذلك معلوم عند العقلاء فاذا
انتقضت بذلك لم يخف (٣) على أحد. ألا ترى ان أحدنا لا يشك في
الصفحه ٢٦١ : القبول ، ويصرف عنه وإن جاز ان يقع على بعض
الأحوال كما ان ما يدعو الى الفعل قد لا يقع معه الفعل. ألا ترى
الصفحه ٢٩٢ :
التي هي معروفة
مذكورة.
وليس يمكن ان يقال
هذه اخبار احاد لا يعول على مثلها لأن المسلمين تواتروها
الصفحه ٣٣٦ : منذ قبض رسول الله (ص). وقوله «اللهم اني أستعديك على قريش فأنهم ظلموني
حقي ومنعونى إرثي» وقوله «اللهم