الصفحه ١٤٠ : لطف ، فانه لا يجب على الله تعالى
لأنه لو وجب ذلك لأدى وجوب فعل ما لا يتناهى وذلك محال. أو إلى ان لا
الصفحه ١٧٢ : تجويزنا ذلك حين سلب المال لأجل التجويز.
وكذلك لا ينبغي ان
يقطع على انه لو لم يقتل لعاش لا محالة ، لأنه
الصفحه ١٨٢ : يتميز
من الثواب على ما بيناه.
ويستحق المدح بفعل
الواجب والندب وبالامتناع من القبيح ، وباسقاط الحقوق
الصفحه ١٨٦ :
تركه ، وقبح تركه
يتعلق بوجوبه ، وفي ذلك تعلق كل واحد منهما بصاحبه على ان في الواجبات ما لا ترك
له
الصفحه ١٩٣ : يزيله شيء
من الأشياء عندنا إلا التفضل. ومن خالفنا يقول الثواب يزول بالندم على الطاعة ،
وبعقوبة (١) كثيرة
الصفحه ١٩٥ : ما يعتقد بالقلب ، فان كان الأول فمعلوم إنه جائر لأنه لا يمتنع ان يمدح
أحدنا غيره بلسانه على فعل ويذمه
الصفحه ٢٢٦ : يفرق بينهما.
على ان الله تعالى
أخبر بانهم يأكلون ويشربون ويفعلون. فأضاف الفعل إليهم وذلك يوجب
الصفحه ٢٢٨ : عندهم هو ما يستحق به عقاب عظيم وأجريت على فاعله احكام مخصوصة. فمرتكب
الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل
الصفحه ٢٣٠ : أنه (٢) وإن لم يكن كفرا (٣) ، فهو دلالة على الكفر وأن فاعله ليس بمصدق في القلب.
لحصول (٤) الاجماع على
الصفحه ٢٣٣ : (٢) عليه في تلك الحال فلذلك يسمى مؤمنا.
ومتى قالوا يلزم
ان كل (٣) من صدق ما قلتموه يسمى مؤمنا وإن لم يترك
الصفحه ٢٣٥ :
وُجُوهٌ) (١) لا يمنع من ان يكون وجوه أخر لا سودا خالصة ، ولا بيضا
خالصة ، على أن هذه الآية
الصفحه ٢٦٣ : إليه فعلى وجه التبع ، فلا يجوز ان يكون الأمر
على هذا ومع هذا فلا يؤديه لأن ذلك (١) يخل بازاحة علة
الصفحه ٢٦٧ :
وأما من أجاز
النسخ عقلا ومنع منه سمعا فالكلام عليه من وجهين :
احدهما : ان نقول
ما الذي يدل على
الصفحه ٢٧٢ : بالكلية وإنما يمنع من المظاهرة به ، والمجاهرة ، فكان يجب ان ينقل على وجه
الاستسرار كما نقل (١) ما نحن
الصفحه ٢٨٤ : ، لأن المصلحة معتبرة
مع كونها خارقة للعادة ، وليس تكون المعجزات على قدر الأماني والشهوات.
فان قيل : لم