الصفحه ٣٩ :
ويعلم أيضا عند
ذلك صحة النبوات ، لأن النبي (ص) اذا ادعى النبوة ، وظهر على يده علم معجز ، يعجز
عن
الصفحه ٥٢ :
لها محدثا.
وإنما قلنا : ان
علة حاجة هذه الحوادث إلينا حدوثها لا غير ، لأمرين :
احدهما : ان الذي
الصفحه ٥٥ :
جنسه ، وفي كل
حيوان من شكله ، دال على أن خالق ذلك عالم ، والا فكان يجوز ان يخلق الفواكه
الصيفية في
الصفحه ٥٦ : (١) يجد نفسه على هذه الحال. ألا ترى ان الإنسان يعلم الصوت
بعد (٢) تقضيه ، ويعلمه أيضا قبل وجوده ، ولا يجد
الصفحه ٥٧ :
والمعنى لا يجوز
عليه تعالى. وذلك لأن (١) الإدراك ليس بمعنى ، لأن (٢) الواحد منا يدرك لكونه حيا
الصفحه ٦٩ :
فصل ـ ٤ ـ
فيما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز
لا يجوز أن يكون
له تعالى ماهية ، على ما يذهب إليه
الصفحه ٨٠ : حسن ولو كانا ضدين لجازا ان يصدرا من فاعل واحد لان القادر «يقدر»
(٢) على الشيء وعلى جنس ضده وهذا بعينه
الصفحه ٩٣ :
أمر الكافر
بالأيمان ، ومع ذلك فلم يقع ذلك (١) منهم (٢). فيجب على أصلهم ان يلحقه ضعف ، فبأي شي
الصفحه ٩٤ :
الله ، ولا محيص
عنه ، وعلى قولهم الكافر رد (١) أمر الله. ومتى «منعوا» (٢) من ذلك منعنا مثله. وإن
الصفحه ١٠٧ : المكلف. ج ـ صفات الفعل الذي يتناوله التكليف. د
ـ ما الغرض في التكليف (٣). ونحن نبين جميع ذلك على أخصر
الصفحه ١١٠ :
عليه أو التوصل (١) به إليه.
الا ترى ان
الانسان إنما يكون معرضا لولده للعلم إذا أمكنه (٢) من
الصفحه ١١١ : فيه غرض كان عبثا ، وذلك لا يجوز عليه تعالى. وإن كان فيه غرض لم يخل أن يكون
الغرض نفعه أو مضرته ، ولا
الصفحه ١٢٤ : قبح (٢) فالكلام قد استوفيناه في شرح الجمل ، يرجع إليه ان شاء
الله.
ويدل أيضا (٣) على حسن تكليف من
الصفحه ١٣٢ :
داعيا إليه وباعثا
عليه ، والداعي لا يكون إلا متقدما ، وأقل ما يجب تقدمه وقت واحد ويجوز تقدمه
الصفحه ١٣٥ : أيضا تكليفه ،
وإن لم يكن ذلك (٢) معلوما وجب عليه تعالى المنع منها ، أو إسقاط «تكليف» (٣) ما تلك المفسدة