الصفحه ١٥٨ : المتعلقات باعتبارها شيء يتعلق بكون الشيء (٥) على صفته (٦) ، وليس عليها غير النظر.
والناظر من كان
على صفة
الصفحه ١٦٠ :
واجب لأنه محال أن ينظر في صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو ولا يعلم انه مفارق
له ، وفي وجوب حصول ذلك
الصفحه ١٦٤ :
على المكلف مما لا
يخلو مع كمال عقله منه النظر في طريق معرفة الله.
وقلنا (١) أول ، لئلا يلزم ما
الصفحه ١٧٧ :
وفي الناس من شرط
في حد السعر ان يكون ذلك على جهة التراضي احترازا من قيم المتلفات. وذكر البيع على
الصفحه ١٨٥ : ،
وقولهم ما ازال احدهما ازال الآخر لا نسلمه ، لأن عندنا لا يزيل ما يستحق منها شيء
على وجه ، على ما نبينه في
الصفحه ١٨٧ :
واحد لأن قولنا
بدلا لا يصح إلا والمحل واحد والجملة واحدة.
فما يتضاد على
المحل فكالألوان والألوان
الصفحه ٢٠٤ : فانها
يسقط العقاب عندها تفضلا من الله تعالى واجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة
، ولو لا السمع لما
الصفحه ٢٠٩ :
شَفاعَةٌ) (٤). من وجوه :
أحدها : ان العموم
لا صيغة له على مذهب كثير من أصحابنا فمن أين انه أراد العموم
الصفحه ٢١٥ : الجواب في حصولها وحصول العفو فانهما سواء
لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
ومتى قالوا : عموم
الآيات (٢) تدل
الصفحه ٢٢٧ :
فصل ـ ٥ ـ
في الايمان والأحكام
الايمان : هو
التصديق بالقلب. ولا اعتبار بما يجري على اللسان
الصفحه ٢٣٤ : على ان مرتكب الكبيرة كافر بقوله (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
الصفحه ٢٣٦ : يجبان سمعا. وانه (٢) ليس في العقل ما يدل على وجوبهما ، وإنما علمناه بدليل
الاجماع من الأمة وبآي من
الصفحه ٢٥١ : مقام التصديق من فعل من طلب منه التصديق وإلا لم يكن دالا عليه وفعل المدعي
كفعل غيره من العباد لأنه لا
الصفحه ٢٥٩ :
بمثل ذلك. وليس
هنا (١) موضع يظهر المعجز مع ادعائه (٢) النبوة ، ويجوز كونه إماما يكون فيه تنفير على
الصفحه ٢٦٢ : نقول الظواهر تبنى على أدلة العقول «ولا يبنى
أدلة العقول» (٥) على الظواهر ، وإذا علمنا بدليل العقل ان