الصفحه ٥٩ : لكان (٣) عبثا وذلك لا يجوز عليه.
ولا يجوز أن يكون
خلقهم لنفع نفسه ، لأن ذلك لا يجوز عليه لأنا سنبين
الصفحه ٦٠ : تعالى متكلم والطريق
الذي يعلم كونه (٢) متكلما السمع ، لأن العقل لا يدل عليه ، وانما يدل على انه
قادر
الصفحه ٦٣ : بعد ان لم يكن لوجب ان يكون عالما بعلم محدث ، اذ
لا شرط يقف كونه عالما عليه ، لأن المعدوم يصح العلم به
الصفحه ٧٣ :
القسم الثاني
لاستحال وجوده وقتين كاستحالة ذلك على هذه الاشياء. وأيضا لو كان بصفة الفناء
لاستحال
الصفحه ٧٥ :
الرؤية ان يكون
المرئي نفسه أو محله مقابلا للرائي بحاسة ، أو في حكم المقابل ، والمقابلة تستحيل
عليه
الصفحه ٩٢ : ونقص. لأن الملك اذا
أراد من رعيته ما لا يقع دل على ضعفه ، لأن الأمر بخلاف ما قالوه في المشاهد. لأن
الصفحه ٩٦ :
الاعلام والاخبار فانه يجوز أن يقال على ضرب من التقييد لأن الله أخبر وأعلم ما
لنا في فعل الطاعة من الثواب
الصفحه ١٠٣ :
فصل ـ ٢ ـ
في الكلام (١)
في الاستطاعة
وبيان أحكامها
الواحد منا قادر
على الفعل بدلالة صحة الفعل
الصفحه ١٠٩ :
له فيه غرض في التكليف
، ويستدل على ذلك فيما بعد.
ويجب أن يكون
منعما بما يجب له به العبادة ، ولا
الصفحه ١١٣ :
من حيث كان الندب
مسهلا (١) للواجب ومقويا له. فلا يصح أن يقتصر بالمكلف على تكليفه لأنه (٢) تابع لا
الصفحه ١١٥ :
قائمة بذلك الغير
على هذا القول. وهذا باطل (١) بما يعلم ضرورة من أحدنا إذا تعذر عليه حمل شيء بإحدى
الصفحه ١١٦ :
وإن أراد الثاني
فذلك أيضا باطل ، لأنه لا يصح أن تحل الحياة الهواء ، ولا يدرك الألم واللذة وهو
على
الصفحه ١٣٨ :
يرجع إليه. فان كان الاول وجب عليه من اللطف ما لا مشقة عليه (١) فيه ، أو ما (٢) لا يعتد به من المشقة
الصفحه ١٤٢ : يكون
عبثا.
وما عداها (٢) يكون حسنا.
وإن شئت قلت :
الآلام (٣) لا تحسن إلا لنفع يوفي عليها (٤) أو دفع
الصفحه ١٥٥ : عليه ، فالإسقاط تابع للمطالبة فمن ليس له المطالبة ليس له
الإسقاط ، فعلى هذا يؤثر التحليل والإبراء في