الصفحه ٢٥٣ : علينا على كل
حال مع ارتفاع الموانع المعقولة ، كالحياة والقدرة وخلق الجسم. أو (٣) يقع على وجه مخصوص لا
الصفحه ٢٥٧ : يلزم على كل صالح
، وكل صادق ، ولا يلزم ان نقول فيمن لم تظهر على يده معجزة انه ليس بإمام ولا صالح
كما
الصفحه ٢٦٤ : اختص بهذا الوجه
بأدلة الشرع. وشرطنا التراخي لأن ما يقترن باللفظ من ذكر الغاية الدالة على زوال
الوجوب
الصفحه ٢٧٣ : وشدة براعته عليه (١) قطعنا على انه إنما لم يقع للتعذر .. ولذلك قطعنا على ان
الجواهر والألوان ليست في
الصفحه ٢٧٥ : على ما يقاربه ، فان (٣) التفاوت بين الفصحاء لا ينتهي إلى حد يخرق العادة. على ان
الفصحاء المعروفين
الصفحه ٢٧٨ :
قال الفريقان إذا
ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته ، دل على نبوته ، لأنه إن كان من فعل الله فهو دال
على
الصفحه ٣٠٠ :
على الله خلق الامام وإيجابه علينا طاعته ليتمكن من التصرف ، فاذا لم يمكنه لم (١) يجب سقوط التكليف عنا
الصفحه ٣٠٦ : رئيس يقلل (١) ذلك ، فبان ان علة الحاجة هي ارتفاع العصمة. ويجب ان تكون
مرتفعة عن الامام وإلا أدى إلى ما
الصفحه ٣٠٨ :
«واذا ثبتت عصمته»
(١) فكل من أوجب (٢) له العصمة قطع على انه (٣) أكثر ثوابا لأن (٤) أحدا لا يفرق
الصفحه ٣١٥ :
الأفعال وكان ذلك
جائزا لأن العلة تنزاح به فعلى هذا لو كلف الله تعالى الأمة ان يختاروا من ظاهره
الصفحه ٣٢٣ :
أصحاب الأخبار لأن
الآية لو كانت في قوم معينين لقيل وسطر وفي تعرى الأخبار من ذلك دليل على ان ذلك
لا
الصفحه ٣٢٦ :
ديارها واختلاف هممها خلفا عن سلف إلى ان تصل بالنبي (ص) انه قال «علي إمامكم» و «خليفتي
عليكم من بعدي
الصفحه ٣٢٩ :
وأما ابن الراوندي
فهو متأخر كثيرا وشيوخ الامامية قبله معروفون ولو كان الأمر على ما قالوه لما حسن
الصفحه ٣٣١ : بين المنصوصات عليها في الشرع على اختلاف
طرقها وغموض بعضها وظهور بعض وهل يكون من سوى بين الكل في كيفية
الصفحه ٣٣٧ :
وإن كان ذلك شاذا
لا يعرف في السير ، ولو صح لكان ذلك واجبا عليه ، وعلى كل أحد بحكم العقل والشرع