الأمة إلا من كان نبيا أو إماما ، فاذا (١) لم يكن نبيا وجب ان يكون إماما.
وأيضا : فلا خلاف ان النبي (ص) كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة ، وإذا حصل له هذه المنزلة وجب ان يكون مفترض الطاعة علينا. وانما يعلم وجوب فرض طاعته (٢) على جميع الأمة وفي جميع الأشياء من حيث ان النبي (ص) كان كذلك وقد جعله بمنزلته فوجب ان يثبت له ذلك.
وأيضا : فكل من أوجب لأمير المؤمنين بهذا الخبر فرض الطاعة في شيء من الأشياء أثبته في جميع الأشياء ، فالتفرقة (٣) بينهما خلاف الاجماع.
وليس لأحد ان يقول : كيف يكون المراد به (٤) الامامة ، وهي لم تثبت في الحال ، والخبر يوجب ثبوت المنزلة في الحال ، فلا دلالة لكم (٥) في الخبر. وذلك أنا إذا قلنا ان المراد به فرص الطاعة واستحقاقه لها فذلك كان حاصلا له في الحال ، فسقط السؤال. فاذا قلنا المراد (٦) به الامامة فانه وإن اقتضاها في الحال فهو يقتضيها في الحال
__________________
(١) أ : فان لم.
(٢) أ ، ب : الطاعة.
(٣) أ : والتفرقة.
(٤) سقطت من أ ، ب.
(٥) أ ، ب : لهم.
(٦) أ : ان المراد.