الصفحه ٢٤٨ : القول في السمع.
__________________
(١) ح : بما يوافقه
فالعقل فيه كفاية.
(٢) ح : فأما.
(٣) ح : أو
الصفحه ٢٥٣ : تجر عادته بذلك ثم يفعل ذلك الغير ما اقترحه ، فأنا نعلم انه صدقه.
وليس لأحد ان يقول بالتصديق بالقول
الصفحه ٢٥٤ : اختصاصه به ولا تعلقه ، وجوزنا مع هذه المطابقة
(٣) ان لا يكون فرقا (٤) بين التصديق بالقول وبين فعل ما
الصفحه ٢٥٥ : التصديق بل نفعله للمصلحة. ولا فرق
بين الفعل والقول في ذلك. ولذلك لو قال الواحد منا لمن ادعى عليه أنه أرسله
الصفحه ٢٦٢ : .
وأما ما (٢) يستدل به من الظواهر التي (٣) يقتضي ظاهرها وقوع المعصية من الأنبياء نحو قوله (وَعَصى آدَمُ
الصفحه ٢٦٤ : عندها لا يوصف بأنه ناسخ ألا ترى ان قوله (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) لا يقال إلى
الصفحه ٢٦٧ : اليهود لا يدفعون ان من دين محمد (ص) ان شرعه لا ينسخ
وإنما خالفوا في صدق قوله.
على أنه ذكر
الشيوخ ان نقل
الصفحه ٢٦٩ : (ص) فالوجه فيه :
ان ندل على صحة
نبوة نبينا (ص) لنبطل قوله. ولنا في الكلام على نبوته (١) طريقان : أحدهما
الصفحه ٢٧٠ :
يدل على صدق قوله ، فلما (٥) لم يكن ذلك منهم دل
__________________
(١) ب ، ح : لأنه
تعالى.
(٢) في
الصفحه ٢٧٧ : .
__________________
(١) ب : وقوله.
(٢) في الأصل : يعمل.
(٣) أ : يعملوا.
(٤) أداة النفي سقطت
من أ ،
(٥) ح : فهم بها.
الصفحه ٢٨٠ : قوله ـ (إِنْ هذا إِلَّا
سِحْرٌ يُؤْثَرُ) (٣) فمن دفع فصاحة القرآن لم يكن في حيز من تكلم. وأما اختصاصه
الصفحه ٢٨٣ : يعارضوا وقد
بينا ان ذلك كان متعذرا منهم فبطل هذا القول.
فان قيل : هلا جعل
القرآن في غاية الفصاحة التي لا
الصفحه ٢٩٠ : السبق إلى نظم الشعر ، وقول الخطب وغير ذلك من العلوم معجزا.
ومن قال جهة
اعجازه ما تضمنه من الأخبار
الصفحه ٣٠٣ : عليهما عندنا (٤) وقد بينا ذلك في أصول الفقه وغيره من كتبنا فلم يبق من
الاقسام إلا وجود معصوم يجري قوله
الصفحه ٣١٥ : كانت الأحوال على ما هي عليه في شرعنا. ويمكن ان يقال قول من قال بأمامة من
ثبتت إمامته لا بدّ ان يستند