الصفحه ١٦ : الصفات) (٢).
وعلى ذلك لا يبقى
أي مجال للقول بأن الشيعة ورثوا المنهج العقلي من المعتزلة في وقت متأخر
الصفحه ٧١ : فعل الأجسام كما لا يصح منا على ما مضى القول فيه ، والعلة في ذلك كونها
اجساما ، وقد دللنا على انه فاعل
الصفحه ٧٥ : الحواس مع اختلافها
واتفاقها في هذا الحكم.
وأيضا قوله تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ
الصفحه ٩٠ : العاقبة لكان كذبا ، لوجودنا كثيرا من الجن والإنس غير عابدين
لله تعالى.
وقوله (سَيَقُولُ الَّذِينَ
الصفحه ٩٦ : ربا سوائي» (١) فلو كانت المعاصي بقضاء الله واحداثه لوجب الرضا بها ،
وذلك خلاف الاجماع.
والقول في
الصفحه ١٦١ : الموحد أولى من تقليد الملحد مع ارتفاع
النظر ، ولا يمكن ان يرجح قول الأكثر أو قول من يظهر الورع والزهد لأن
الصفحه ١٧١ :
ليس كل أحد له (١) أجلان عند المخالف ، بل ذلك لبعضهم دون بعض.
وقوله تعالى (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي
الصفحه ١٨٠ : ، وعقاب ، وشكر ، وعوض.
فالمدح : عبارة عن
القول المتضمن لعظم حال الممدوح ، ولا يصير مدحا إلا بثلاثة شروط
الصفحه ١٨١ :
القصد إلى تعظيمه.
والذم هو القول
المنبئ عن اتضاع حال المذموم. وشروط كونه ذما مثل شروط المدح سواء ، من
الصفحه ٢٠٠ :
أَنْ
تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) (١) وقوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (٢) ، لا يصح لأن
الصفحه ٢١٢ : يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ ، وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (١) وقوله (وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو
الصفحه ٢١٩ : (٥). نحو قوله (رَبَّنا أَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) (٦) وغير ذلك. وقد بينا القول
الصفحه ٢٣٧ : بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ) (٦) وقوله (كُنْتُمْ خَيْرَ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
الصفحه ٢٤٠ : يجوز ان يثبت معه وجوب ولا حسن بلا خلاف.
والغرض بإنكار
المنكر ان لا يقع فاذا أثر القول والوعظ في
الصفحه ٢٧٨ : جريان العادة (١) بأنه لا يخلو كلام طويل من ذلك. وأقوى الأقوال عندي قول من
قال انما كان معجزا خارقا