ذلك مع هذه الشبهة ، ومن لا يخطر له ذلك لبلادته أو لعدوله عنه أو لتشاغله (١) بعبادة أو فقه أو دنيا فانه لا يلزمه التغلغل فيه ، ولا البحث عن الشبهات حتى (٢) يلزمه التفتيش عنها والأجوبة عليها ، وإن فرضنا في آحاد الناس من لم يحصل له علم الجملة ولا علم التفصيل وإنما هو على تقليد محض «فانما هو» (٣) مخطئ ضال عن طريق الحق وليس يتميز لنا ذلك.
فان قالوا : أكثر من أومأتم إليه إذا سألتموه (٤) عن ذلك لا يحسن الجواب عنه.
قلنا : وذلك أيضا لا يلزم ، «لأنه لا يمتنع» (٥) ان يكون عارفا على الجملة وإن تعذرت عليه العبارة عما يعتقده ، وتعذر العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان ذلك ولا ارتفاعه.
فان قيل : قد ذكرتم إنه يخرج الإنسان عن حد التقليد بعلم الجملة. ما حد ذلك؟ بينوه لنقف عليه.
قلنا : أحوال الناس تختلف في ذلك فمنهم من يكفيه الشيء اليسير ، ومنهم من يحتاج إلى أكثر منه بحسب ذكائه وفطنته وخاطره ، حتى يزيد بعضهم على بعض إلى حد لا يجوز له الاقتصار على علم الجملة.
__________________
(١) في ح تشاغله بحذف اللام.
(٢) في ح هكذا حتى يلهه يلزمه.
(٣) في ح فانه.
(٤) في ح مسألته.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).