بأمر الأمة ، وتوليه (١) الأمر والقضاء (٢) والجهاد وقبض الأخماس والزكوات وغير ذلك تابع للشرع وكان يجوز ان يخلو التكليف العقلي من جميع ذلك مع ثبوت الحاجة إلى امام للعلة التي قدمناها.

فان قيل : لو كان علة الحاجة ارتفاع العصمة وجب ان يكون من هو معصوم لا يحتاج إلى امام يكون لطفا له في ارتفاع القبيح من جهته ، وإن احتاج إليه لعلة أخرى غيرها من أخذ معالم الدين عنه وغير ذلك كما نقوله فيمن هو أهل (٣) للإمامة في زمن امام.

قلنا (٤) : انه يجب ان يكون معصوما وله امام لما قلناه من العلة ، لا لتقليل (٥) القبيح وارتفاعه من جهته.

الأفضلية : ـ

ويجب ان يكون أفضل من كل واحد من رعيته في كونه (٦) أكثر ثوابا عند الله ، وفي الفضل الظاهر.

فالذي (٧) يدل على كونه أكثر ثوابا ما بيناه من وجوب عصمته ،

__________________

(١) أ ، ب : توليته.

(٢) ح : الأمراء والقضاة.

(٣) ب ، ح : مؤهل.

(٤) ح : قبله.

(٥) ح : لا لتقليد.

(٦) أ : وكونه ، بدل في كونه.

(٧) سقط من ب ، ح.