بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف ، فكيف يعول عليه. على ان الاجماع ان فرضنا انه ليس فيهم معصوم على ما يقولونه فليس بحجة لأن حكم اجتماعهم حكم انفرادهم فاذا كان كل واحد منهم ليس معصوما (١) فكيف يصيرون باجتماعهم معصومين ولو جاز ذلك جاز ان يكون كل واحد منهم لا يكون مؤمنا فاذا اجتمعوا صاروا مؤمنين ، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فاذا اجتمعوا صاروا مسلمين وذلك باطل.
ومتى قيل : في العقل وإن (٢) كان الأمر على ما قلتموه فان أدلة الشرع أمنتنا من جواز اجتماعهم على خطأ من آيات واخبار قلنا لا دلالة في شيء من الآيات والأخبار على ما يدعونه وبيننا وبينكم السبر والاعتبار وقد استوفينا الكلام في ذلك في أصول الفقه (٣) وتلخيص الشافي وشرح الجمل ، فلا نطول بذكره هاهنا.
فأما اخبار الآحاد والقياس فلا يجوز ان يعول عليهما عندنا (٤) وقد بينا ذلك في أصول الفقه وغيره من كتبنا فلم يبق من الاقسام إلا وجود معصوم يجري قوله كقول النبي (ص).
فان قيل : يلزم على هذا ان يكون من لا يعرف الامام لا يعرف
__________________
(١) ب ، ح : بمعصوم.
(٢) أ : إن. بحذف الواو.
(٣) كتاب (عدة الاصول) وهو مؤلف من قسمين الاول في أصول الدين والثاني في أصول الفقه.
(٤) سقطت من أ ، ب.