فهو لا يعلم الفرق فربما قلد ، أو (١) أحسن النظر ، أو اعتقد اعتقادا ليس بعلم فلا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك. فعلم (٢) إنه لو كان وجه الإعجاز سلب العلوم لكانت العرب إذ سلبوا هذه العلوم خرجوا عن كمال العقل. وبهذا أجبنا من قال لم لا يجوز ان يكون من يأتي منه الفعل المحكم معتقدا أو ظانا دون ان يكون عالما بأن قلنا ما لأجله يتأتى الفعل المحكم هو أمر يلزم مع كمال العقل ، فلا يخرج عنه إلا باختلال عقله ، والعلم بالفصاحة من هذا الباب ، فلو سلبهم الله هذه العلوم لكانوا خرجوا من كمال العقل ، ولو كان كذلك لظهر واشتهر وكان يكون أبلغ في باب الإعجاز من غيره ، ولما لم يعلم كونهم كذلك وان العرب لم تتغير حالهم في حال من الأحوال دل ذلك على انهم لم يسلبوا العلوم ، واذا لم يسلبوها وهم متمكنون من مثل هذا القرآن كان يجب ان يعارضوا وقد بينا ان ذلك كان متعذرا منهم فبطل هذا القول.
فان قيل : هلا جعل القرآن في غاية الفصاحة التي لا تشتبه على أحد ممن سمع؟ قلنا : المصلحة معتبرة في ذلك ، ولو لزم ذلك للزم ان يقال : «ان كان» (٣) المعتبر هو الصرف ، فلم لم يجعل القرآن «في غاية الركاكة وقلة الفصاحة» (٤) فكان يكون أبلغ في باب
__________________
(١) أ : وأحسن عطفا بالواو وكذا ما بعده.
(٢) ب ، ح : علم.
(٣) سقط من ب ، ح.
(٤) في ب ، ح هكذا : من أرك الكلام وأقله فصاحة.