الصفحه ٢١٦ : .
__________________
(١) ب ، ح : ولا أن.
وفي أ : ولان.
(٢) زاد في أ ، ب :
كون.
(٣) في الأصل : كفره.
(٤) ب ، ح : لا
يستحق
الصفحه ٣٢١ : اذا
ثبت ان المراد بالولي الأولى والأحق فكل من قال بذلك قال هي متوجهة إليه ، لأن من
خالف في ذلك حملها
الصفحه ١٦٤ : يقدمه أو يقارنه ، وقلنا فعل ، تحرزا
من الامتناع من القبائح لأن ذلك ليس بفعل ولا يحتاج إلى ان يقال مقصودا
الصفحه ٣٥٤ : الطاعة لمكان نبوته لا بهذا القول ، وإذا كان علي (ع) لم يكن نبيا فكيف ثبت
له فرض الطاعة؟ وذلك ان فرض
الصفحه ٢٣٨ : ، لأنك إذا قلت لا تكون فيه مفسدة دخل فيه الخوف على النفس والمال
لأن ذلك مفسدة. وانما اعتبرنا العلم بكونه
الصفحه ١٢٠ :
ويجب أيضا أن لا
يكون ملجأ فيما كلف. لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب. والالجاء لا يثبت
معه
الصفحه ٣٢٨ :
الدنيا أو رهبه ،
وكلاهما منتفيان عمن أدعي له النص ، لأنه لم تكن له دنيا فيطمع فيها فيكذب له
بالنص
الصفحه ٣٤٥ :
بغدير خم ولم يجحد نفس الخير ، وخلافه أيضا لا يعتد به لأنه سبقه الإجماع وتأخر
عنه. وإذا ثبت ان (٤) مقتضاه
الصفحه ٣٦٩ :
لا بد من ذلك فان (١) غيبته غير معلومة ، واذا كان كذلك دخلت عليه شبهة ، فيعتقد
انه مدع لما لا أصل
الصفحه ٢٨٠ :
بالنظم فمعلوم ضرورة لأنه مدرك مسموع (٤) وليس في كلام (٥) العرب ما يشبه نظمه من خطب ولا شعر على اختلاف
الصفحه ٣٠٩ :
كان أفضل منه ، وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب ان لا ينصب إلا من هو
أفضل في ظننا وعلمنا
الصفحه ٤٢٤ : الذي
ذكره إخراج منه الزكاة.
وفيما زاد على
الخمسة يخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى
الصفحه ٤٥٦ : : اللهم اعطنى
__________________
(١) سقطت من أ.
(٢) زاد في ح :
لأنها.
(٣) سقط من أ.
الصفحه ٢٣٩ : ، وقال قوم لا يسقط وجوبه. وهو الذي اختاره المرتضى وهو الأقوى. لأن عموم
الآيات والأخبار الدالة على وجوبه
الصفحه ٣٤٢ : الامتناع منه لأن عليه إظهار الحق والفتوى إذا لم يخف
وأمن (٢) الضرر ولا سؤال على من أظهر الحق وإنما السؤال