الصفحه ٢٩٦ :
«الكلام في الامامة» (١)
الكلام في الإمامة
في خمسة فصول :
أ ـ في (٢) وجوب الإمامة.
ب ـ في
الصفحه ٤٧ :
فان حكمها حكم واحد في الوجود. الا ترى أنا اذا فرضنا ميلاد زيد وعمرو في وقت واحد
فلا يجوز مع ذلك أن
الصفحه ٦٢ :
لوجب (١) ان تكون تلك القدرة محدثه ، لأنها لو كانت قديمة لوجب كونه
قادرا في الأزل ، ولو كانت محدثه
الصفحه ٤٣ :
والطريق الثاني (١) : ان نبين إنها لم تسبق المعاني المحدثة ، فيعلم ان حكمها
حكمها في الحدوث
الصفحه ١٠٧ : المكلف. ج ـ صفات الفعل الذي يتناوله التكليف. د
ـ ما الغرض في التكليف (٣). ونحن نبين جميع ذلك على أخصر
الصفحه ٤١٩ :
كتاب الزكاة
الزكاة المفروضة
في شرع الإسلام في تسعة اشياء في الدراهم والدنانير والإبل والبقر
الصفحه ٥٩ :
لأن جميع ذلك يوجد
فيما ليس بأمر ، فلم يبق إلا انه يكون أمرا لإرادة المأمور به ، والكلام في النهي
الصفحه ٦٤ :
قادرا عالما في
الأزل وجب كونه حيا موجودا في الأزل ، اذ القادر العالم لا بد أن يكون حيا موجودا
الصفحه ١٤٣ :
والذي يدل على ان
الألم يحسن (١) إذا كان فيه نفع يوفي عليه ما نعلمه ضرورة من حسن اخراج ما
نملكه من
الصفحه ٢٠٧ :
والذي يدل على أن (١) حقيقتها ما قلناه ، أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع
لكان الواحد منا إذا
الصفحه ٢٧٥ :
فان قالوا : إنما
لم يعارضوه لأن في كلامهم ما هو مثله أو مقاربه. قلنا : هذا غير مسلم ، ولو سلم
لما
الصفحه ٢٢ : لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال ، وأن أقرب ذلك بأدلة واضحة ، وبراهين
نيرة ، لا أطول القول فيها
الصفحه ٤٩ :
فصل ـ ٢ ـ
في اثبات صانع العالم وبيان صفاته
إذا (١) ثبت حدوث الأجسام بما قدمناه ، فالذي يدل على
الصفحه ١٠١ : عليه. على (١) ان المتولدات (٢) لا كسب للعبد فيه عندهم ، والظلم لا كسب للعبد فيه لأنه
متعد عن محل قدرته
الصفحه ١٠٦ :
فصل ـ ٣ ـ
في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه
التكليف عبارة عن
إرادة المريد من غيره ما فيه