الصفحه ٢٧٣ :
وإذا ثبت انهم لم
يعارضوه فإنما يعلم انهم لم يعارضوه للعجز لأن كل فعل لم يقع مع توفر الدواعي
لفاعله
الصفحه ٤٣٢ :
وما يوجب القضاء
دون الكفارة كالإقدام على الأكل والشرب والجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه
الصفحه ٨٩ : يقدر من جنسه من الحسن «على» (٢) ما لا يتناهى. إلا ترى أن المخير بين الصدق والكذب مع
تساوي الغرض قد بينا
الصفحه ١٠٣ : منه ، وتعذره على غيره من الأحياء ، مع مساواتهما في
جميع الصفات ، ولا بد أن يكون من صح منه الفعل مفارقا
الصفحه ١٢٠ :
ويجب أيضا أن لا
يكون ملجأ فيما كلف. لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب. والالجاء لا يثبت
معه
الصفحه ٢٢٣ : ان الثواب واصل إليه على الوجه الذي يستحقه ، ولا يصح ذلك
إلا مع كمال العقل والمعرفة بالله تعالى وحكمته
الصفحه ٢٧٤ :
عليهم ، وأنه
المختص بذلك ، ولا ينفع مع ذلك الحرب لو غلبوا فكيف وهم كانوا أكثر الأوقات
مغلوبين
الصفحه ٣٠١ :
في بلدهم ، وكان (١) بينه وبينهم بعد ، بل ربما كانت الغيبة أبلغ لأن معها يجوز
ان يكون حاضرا فيهم
الصفحه ٣٦٣ :
والدخول في عسكره
، والجهاد معه.
فمما تعلقوا به
رجوع الزبير عن الحرب ، ونفس الرجوع ليس بدليل
الصفحه ٤٠١ : أكبر ، ثلاث مرات ، ايها فعل فقد اجزأه.
والسورة التي يقرأها مع الحمد ليست معينة بل يقول ما شاء من السور
الصفحه ٤٣١ : وعلى الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب ، والارتماس في الماء
وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق مثل غبار النقض
الصفحه ٤٣٩ : المريض والعاجز عن الصيام
كل مرض يغلب معه
الظن انه إذا صام ادى إلى تلف النفس أو زاد في المرض زيادة بينه
الصفحه ٤٦ :
لو انتقل لم يخل
ان يكون انتقل مع جواز أن لا ينتقل أو وجب انتقاله ، ولو كان انتقاله جائزا لاحتاج
الصفحه ٥٠ :
العبد ، ونحن لم ندع العلم بحاجة هذه الافعال الى الفاعل المعين (١) ، بل ادعينا حاجتها الى صانع ما في
الصفحه ٥٨ : لا يقع إلا ممن هو مريد
للمأمور به والنهي لا يقع (١) إلا مع (٢) كراهية المنهي عنه ، ولا يقع (٣) الخبر