الصفحه ٣٤ : على
وجه التقريب فأنا نقول : «ان» (٤) من فكر في نفسه
فعلم انه لم يكن موجودا ثم وجد نطفة ثم صار علقة ثم
الصفحه ٥٥ :
جنسه ، وفي كل
حيوان من شكله ، دال على أن خالق ذلك عالم ، والا فكان يجوز ان يخلق الفواكه
الصيفية في
الصفحه ١٣٧ : ، والقديم تعالى لا يجوز عليه البداء
على حال.
والعلم (٢) باستحقاق من منع اللطف الذم ضروري (٣) كالعلم
الصفحه ١٥٣ :
وعلى هذا يجب ان
يكون مستحقا في الحال لمثل ما يستحق عليه دون ان يكون المعلوم من حاله انه لا يخرج
من
الصفحه ١٦٦ :
يضرك ويغمك فلا
تأمن من ان تستحق مع الذم زائدا على العقاب والألم ومعلوم ان استحقاب أحدهما أمارة
الصفحه ١٧١ : إِلى أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (٢) وقوله (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ
الصفحه ١٧٧ :
وفي الناس من شرط
في حد السعر ان يكون ذلك على جهة التراضي احترازا من قيم المتلفات. وذكر البيع على
الصفحه ١٨٢ :
نفعا يتميز من
الألم وبكونه مستحقا يتميز (١) من النفع المتفضل به ، وبكونه خاليا من تعظيم وتبجيل
الصفحه ٢٩٩ :
إلا واحدا ، ويكون
باقي الرؤساء من قبله والذي يقطع به ان الرئاسة لطف فيه أفعال الجوارح التي يظهر
الصفحه ٣١٠ : ذلك كما لا يحسن الظلم ، وإن عرض فيه وجه من وجوه الحسن ككونه ، نفعا للغير
لأن مع كونه ظلما وهو وجه
الصفحه ٣١٨ :
من قال بأمامة أبي
بكر أو بأمامة العباس لم يجعل من شرط الامامة العصمة فينبغي ان يسقط قول الفريقين
الصفحه ٣٢٣ :
أصحاب الأخبار لأن
الآية لو كانت في قوم معينين لقيل وسطر وفي تعرى الأخبار من ذلك دليل على ان ذلك
لا
الصفحه ٣٤٣ :
له عليه ولاية ،
ومن له حق له ان يترك المطالبة به لبعض الأغراض.
وفي أصحابنا من
قال الخصم في فدك
الصفحه ٣٥٧ :
أحدهما : انه لو
أراد منزلة واحدة فدخول الاستثناء عليه دليل على إنه أراد أكثر من منزلة واحدة
الصفحه ٣٦٦ :
وقائل يقول بامامة
من لا يقطع على عصمته بل لا يجعلها من شرط الامام. وذلك يبطل بما قدمناه من وجوب