الصفحه ٣٥ :
ان يكون عالما ،
من حيث ان ذلك في غاية الحكمة والاتساق مع علمه الحاصل بان بعض ذلك لا يصدر ممن
ليس
الصفحه ٣٠٤ :
احكام الشرع
والمعلوم خلافه.
قلنا : من لا يعرف
الامام لا يجوز ان يعرف من الشريعة إلا (١) ما تواتر
الصفحه ٣٣٣ :
قوله أقيلوني فلست
إلخ. ولو كان منصوصا عليه لما جاز استقالته (١) منهم.
ومنها ما روي انه
قال عند
الصفحه ١٦٢ :
يميز المعرفة.
ووجه وجوب النظر
خوف المضرة من تركه ، وتأميل زوالها بفعله ، فيجب النظر تحرزا من
الصفحه ١٧٤ :
والقديم يوصف بانه
مالك ولا يوصف بأنه مرزوق لما قلناه من استحالة المنافع عليه فصار من شرط تسميته
الصفحه ٢٨٨ :
قلنا : «الجواب عن
ذلك من وجهين. احدهما» : (١) ان تمكين هؤلاء المذكورين من الفساد ليس باستفساد
الصفحه ٣٠٢ :
وأما الطريقة
الثانية : (١) وهو أنه لا بد من إمام بعد ورود الشرع ، إنه اذا ثبت ان
شريعة نبينا
الصفحه ١٠٦ :
فصل ـ ٣ ـ
في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه
التكليف عبارة عن
إرادة المريد من غيره ما فيه
الصفحه ١٥١ :
من الآلام أو يأمر
به وجوبا أو ندبا فلا بد فيه من ذكر (١) الأعواض ، والاعتبار على ما بيناه.
فأما
الصفحه ٢٥٢ :
كذلك لم نأمن ان
يكون من فعل غير الله وقد بينا انه لا بد ان يكون من فعله. وسوينا بين تعذره في
جنسه
الصفحه ٢٧٨ :
قال الفريقان إذا
ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته ، دل على نبوته ، لأنه إن كان من فعل الله فهو دال
على
الصفحه ٢٨٩ :
فان قلت (١) : بان ذلك يؤدي إلى ان انشقاق القمر وطلوع الشمس من مغربها
وقلع الجبال من أماكنها وطفر
الصفحه ٣٤٠ :
وقال النبي (ص) «لتتبعن
سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى إنه لو دخل أحدهم
الصفحه ٤٠٧ :
الثالثة ومن سها
عن ركوع في الأخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود واعاد الركوع وكذلك من ترك
الصفحه ٤٣٨ :
والمضيق صوم شهر
رمضان وصوم قضاء شهر رمضان وصوم النذر وصوم الاعتكاف.
وأما المندوب من
الصوم فجميع