الى خلاف من يخالف فيه. فأما من لا لطف له بأن يكون (١) المعلوم من حاله ان يطيع على كل حال أو يعصي ، فانه يحسن تكليفه لأنه (٢) متمكن من الفعل بسائر ضروب التمكينات ، وليس في المعلوم ما يقوى داعيه فيجب فعله به فينبغي ان يحسن تكليفه. غير انا علمنا وجوب (٣) المعرفة ووجوب الرئاسة لجميع الخلق ، انهما لطفان لجميعهم ، ولو لا السمع لكان يجوز ان يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من القبيح ، وان لم تجب عليه المعرفة ، ولا نصب له رئيس لكن الاجماع مانع منه. وان تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى فالصحيح (٤) انه لا يحسن تكليفه لأن هذا لطف تزاح به علته. وانما لم يحسن ان يفعله تعالى لأمر يرجع الى حكمه ، وفي الناس من اجازه وأجراه مجرى من لا لطف له. والصحيح الأول. ومتى تعلق لطفه (٥) بفعل قبيح من مقدور غير الله فلا يحسن تكليفه أيضا لأنه لا يحسن تكليف الغير ذلك الفعل لقبحه.
__________________
(١) أ : أو أن يكون.
(٢) أ : فأنه.
(٣) ح : بوجوب.
(٤) ب ، ح : والصحيح.
(٥) أ ، ب : لطف.