وإن أراد الثاني فذلك أيضا باطل ، لأنه لا يصح أن تحل الحياة الهواء ، ولا يدرك الألم واللذة وهو على صفته. وان أراد غيرهما فذلك غير معقول.
فأما مذهب ابن الاخشيد (١) ، فانه أيضا يبطل بمثل ما أبطلنا به مذهب النظام ، وذلك يجب (٢) أن لا تبطل الجملة بقطع وسطها ، وبقطع رأسها ، وإذا قال بالتقلص في قطع اليد أو الرجل ، فلم لا يتقلص في (٣) قطع الرأس والوسط ولم يتقلص بقطع اليد تارة فيبقى حيا ، وتارة لا يتقلص فيموت. وما الموجب لذلك الفرق. فأذن ثبت ان ذلك الحي هذه الجملة.
والصفات التي يجب أن يكون عليها المكلف أشياء : ـ أولها : أن يكون قادرا ليتمكن من فعل ما كلفه ، ولا يكون مكلفا لما لا يطيق ، وقد بينا فساده.
وثانيها : أن يكون عالما ، أن متمكنا من العلم به ، فيما يحتاج الى العلم به ، من جملة ما كلفه من أحكام الافعال ، وايقاعه على وجه مخصوص ، ليستحق به الثواب. ولا بدّ من العلم به. وكذلك يستحق الثواب على ترك القبيح إذا تركه لقبحه ، وذلك لا يتم إلا مع العلم بقبحه او التمكن من العلم به بنصب الأدلة عليه يقوم مقام خلق
__________________
(١) في ب وح : الاحشاذ.
(٢) كذا في أوب ، وفي ح : وكان يجب.
(٣) حرف الجر ساقط من أوب.