الصفحه ٢٧٦ :
أنه لا يجوز أن
تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة ، وأما هاهنا فإنهم لا يقولون : البيعة لا
يجوز أن
الصفحه ٢٨٣ : كنت أولى به ، فعلى أولى به.
فنقول : هذا يدل على الامامة. لأن قوله : «من كنت ولى به فعلى أولى به» وجب
الصفحه ٣٣٣ :
١٧ ـ المطالب العالية من العلم
الالهي. تأليف الامام فخر الدين الرازي ـ نشر الكليات الازهرية
ـ تسعة
الصفحه ٢٥٥ :
المسألة التاسعة والثلاثون
فى
الإمامة
وفيها فصول :
الفصل الأول
فى
وجوب الامامة
اختلف
الصفحه ٢٦٤ : احتجوا فقالوا : ان دليلنا فى وجوب وجود الامام ، وفى وجوب عصمته تعينه ،
هو عين الدليل الّذي يعرف به ، وجود
الصفحه ٢٦٦ :
متبعا للدليل.
وذلك يقدح فى كونه إماما. فثبت : أن الخطأ على الامام غير جائز.
الشبهة الرابعة : لو
الصفحه ٢٧١ :
رضى الله عنهم ـ واذا
بطل القول بأن الامام هو على أو العباس ـ رضى الله عنهما ـ وجب القطع بأن الامام
الصفحه ٢٩٥ : الشبهة
الرابعة :
وهى قولهم : انه
وجد النص على إمامة شخص معين ، ومتى كان كذلك كان هذا الشخص هو «على
الصفحه ١٢٢ : جاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِماماً)
[البقرة ١٢٤] والامام هو الّذي يقتدى به. فلو صدرت الذنوب عن ابراهيم ، لكان
اقتدا
الصفحه ٢٧٢ : من المعلوم : أن الخصم القوى اذا وجد مثل هذا الطعن ، لا
يتركه.
فثبت بما ذكرنا : أن الامامة لو كانت
الصفحه ٢٨٠ :
فثبت أن الخلق مأمورون
بمتابعة شخص واحد واجب العصمة ، واذا ثبت ذلك ، ثبت أن الامام هو «على» بالوجه
الصفحه ٢٥٧ : ، شر كثير.
فهذا ما فى هذا
المقام.
وبيان المقام
الثانى ـ وهو أنه لا يجب على الله نصب الامام
الصفحه ٢٦٥ : ؟ وهذه الشبهة كانوا
يرتبونها على وجوه سخيفة. ونحن رتبناها لهم على هذا الوجه.
الشبهة الثالثة : الامام فى
الصفحه ٢٨٢ :
وثبت : أن المراد
بذلك هو «على» ثبتت دلالة هذه الآية على إمامة على إمامة من كان مرادا بقوله
الصفحه ٢٩١ :
بهما فى الفتوى ،
أو فى الرأى والمشورة. واذا كان هذا محتملا ، لم يكن ذلك نصا فى ثبوت الامامة.
بلى