ولم يفهم أحد منهم أنّ هذه الفضائل نصوص تدلّ على خلافة أو استخلاف صاحبها بعد النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بحال من الأحوال.
فإنّ المراوغ هو الذي زاغ عن الحقّ الذي جاء في كتاب الله وسُنّة رسول الله ، وأجمعت عليه الأُمّة بما فيهم العترة الطاهرة ، فتأمّل هذا.
وإنّ العلماء من أهل السُنّة بحثوا في كتب السُنّة كثيراً ليجدوا مايحتجّوا به على إمامة عليّ رضي الله عنه ، فلو ظفروا بحديث موافق لهذا الغرض لفرحوا به لأنّهم كانوا حريصين على هذا الأمر. كلّ هذا يدلّ على أنّ كلّ ما ينقله الرافضة في هذا المجال إنّما هو محض كذب وافتراء ..
قال ابن تيمية : (وأحمد بن حنبل مع أنّه أعلم أهل زمانه بالحديث احتجّ على إمامة عليّ بالحديث الذي في السُـنن : «تكون خلافة النبوّة ثلاثين سنة ثمّ تصير مُلكاً» ، وبعض الناس ضعّف هذا الحديث لكنّ أحمد وغيره يثبتونه ، فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة عليّ ، فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به ، فعلم أنّه ما تدّعيه الرافضة من النصّ هو ممّا لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لا قديماً ولا حديثاً ، ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل ، كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة). انتهى. المنهاج ٤ / ١٤.
خامساً : إنّه لم يثبت عن أحد من أصحاب القرون الثلاثة الأُولى أنّه استدلّ بحديث واحد على خلافة عليّ رضي الله عنه رغم توفّر الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النصّ ، ورغم كثرة شيعة عليّ رضي الله عنه إبان الفتنة والتي كانت قد تنتهي أو تنقضي بإظهار مثل هذا النصّ. فدلّ هذا