نظر الموسوي لحديث الغدير ، وهو تفسير يغاير مذهب الموسوي.
والردّ على هذا الاتّهام أن نقول :
أوّلاً : هل مجرّد الاستدلال برأي ابن حجر في الصواعق ، والحلبي في سيرته يعتبر مراوغة؟! فإن كان الأمر كذلك فالموسوي أوْلى بأن يوصف بالمراوغة لأنّه كثيراً ما يستدلّ بكلام هذين العالِمَيْنِ بما يوافق هواه ومذهبه ، وإن كان الوصف بالمراوغة بسبب مخالفة كلامهما لمذهبه فكيف يجعل مذهبه حكماً ومرجعاً ودليلاً ، في الوقت الذي يفتقر هو إلى دليل يثبت صحّته؟!
ثانياً ـ وإن كانت المراوغة إنّما تعني الحيدة عن الأدلّة الشرعية الصحيحة ، والأُصول الثابتة فإنّ الموسوي وشيعته لم يتركوا من أساليب المراوغة شيئاً لأحد من الناس ؛ لأنّهم باتّفاق أهل العلم قوم استباحوا الكذب وعدم الانصياع إلى الدليل ، والتَفَلُّتَ منه بإنكاره ، وتحريفه إنقاصاً منه ، أو زيادة فيه ، أو تحميله ما لا يحتمل ، فهم أبعد الناس عن الدليل وأجهل الناس به.
ثالثاً : إنّ المراوغة في نظر الموسوي وشيعته الرافضة وصف لازم لكلّ من خالف مذهبهم ، ولو كان أصدق الصادقين ، والصدق عندهم وصف لازم لكلّ من وافقهم ولو كان من أكذب الكاذبين ؛ لذا فإنّه لا يلتفت إلى حكمهم ورأيهم في قليل ولا كثير.
رابعاً : إذا كان القرآن والسُنّة ليس فيهما نصّ على خلافة أحد من الناس ، وأنّ ما جاء فيهما كان مجرّد ذكر لفضائل الصحابة جملة أو تفصيلاً باتّفاق الصحابة والتابعين وأصحاب القرون الثلاثة الأُولى لم يخالف في ذلك منهم أحد حتّى آل البيت والعترة الطاهرة بما فيهم عليّ بن أبي طالب.