بعضهم أوْلى ببعض في كتاب الله) (١) ؛ فإنّ سوق هذا الكلام لنفس نسب الأدعياء عمّن يتبنَّونهم ، وبيانه : أنّ زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال في حقّه زيد بن محمّد لأنّ نسبة النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إلى جميع المسلمين كالأب الشفيق بل أزيد ، وأزواجه أُمّهات أهل الإسلام ، والأقرباء في النسب أحقّ وأوْلى من غيرهم ، وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد ، ولكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء ، وحكم ذلك في كتاب الله ، ولا دخل ها هنا لمعنى الأوْلى بالتصرّف في المقصود أصـلاً). انتهى. مختصر التحفة الاثني عشرية : ١٦١ و ١٦٢.

ولقد كشف الموسوي عن جهله بالحديث وإسناده ، شأنه في ذلك شأن قومه الرافضة الّذين ليس لهم أسانيد صحيحة متّصلة ، فالحديث الصحيح عندهم ما وافق مذهبهم وإن كان موضوعاً ، والضعيف عندهم ما خالف مذهبهم. لقد كشف جهله هذا عندما استدلّ على تواتر حديث الغدير بتخريج أبي إسحاق الثعلبي له في تفسير سورة المعارج من تفسيره الكبير ، وكأنّ الثعلبي لا يخرّج إلاّ المتواتر من الأحاديث.

أرأيت أخي المسلم إلى هذا الجهل الذي ما بعده جهل وإلى هذا الاستدلال الذي يستحيي من ذكره الجاهل بله العالم ، والصغير قبل الكبير ، إنّه الجهل الذي ينبع من هوىً وضلال ، وزيغ وانحراف.

وما عرف هذا الضالّ المضلّ أنّ أهل العلم بالحديث متّفقون على أنّ مجرّد العزو إلى الثعلبي مشعِرٌ بضعف تلك الرواية حتّى تثبت صحّتها من من طرق أُخرى.

____________

(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٦.