الاختلاف في ملكيّتها ..

فبين قائل : إنّها لا تمُلك مطلقاً ، بل هي لعنوان المسلمين الكلّي في جميع الطبقات إلى آخر الدهر (١).

وبين قائل : بأنّه يملكها من تقبّلها من الإمام أو السلطان بفرضه عليه من الشروط (٢).

وبين مفصّل : بأنّها تملك تبعاً للآثار لا مطلقاً (٣).

واستدلّ كلّ من هؤلاء على مختاره بدليل من الأخبار ، ووجوده من الاعتبار وغيرهما.

وارتبك القائلون بعدم الملكية مطلقاً ، أو الاتّباع للآثار بالسيرة المستمرّة من اليوم إلى يوم الإسلام الأوّل في البيع والشراء والوقف والرهن على رقبة الأرض مع قطع النظر عن الآثار ، وهذه العقود تتوقّف على الملكية (٤) ؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك ، ولا وقف إلاّ في ملك (٥) ، وهكذا.

ثمّ لازم القولين أنّ المسجد إذا زال بنيانه بالكلّية يزول عن المسجدية حينئذٍ ، ويصحّ جعله داراً أو مزرعة أو غير ذلك ، بل ويجوز تنجيسه ، ومكث الجُنب فيه ، إلى آخر ما هناك ؛ وهذه اللوازم ممّا لا يمكن الالتزام بها أصلاً.

وحلّ عقدة هذا البحث : إنّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من الصدر الأوّل إلى اليوم قد توهّموا من الأخبار ، وفهموا منها عدم الملكيّة

____________

(١) الحدائق الناضـرة ١٨ / ٢٩٥ ، جواهر الكلام ٨ / ١٧٧.

(٢) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.

(٣) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.

(٤) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.

(٥) تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٤٩ ، جواهر الكلام ٢٢ / ٣٤٣ وج ٢٣ / ٦٩.