احترازٌ عن النكرات ، ولا يريد به أنّ الواضع قصد في حال وضعه واحداً معيّناً ؛ إذ لو أراد ذلك لم يدخل في حدّه إلاّ الأعلام ؛ إذ المضمرات والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى أحدها تصلح لكلّ معيّن قصده المستعمل ... ولو قال : (ما وضع لاستعماله في شيء معيّن) لكان أصرح ... ولا يعترض على هذا الحدّ بالضمير الراجع إلى نكرة مختصّة قبلُ بحكمٍ من الأحكام ، نحو : جاءني رجلٌ فضربتُهُ ؛ لأنّ هذا الضمير لهذا الرجل الجائي ، دون غيره من الرجال» (١).

وعرّفها ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) بخاصّتها وعلامتها ، كما يفهم من تعريفه للنكرة بقوله :

فالمعرفـة هي : ما لا يقـبل (أل) المؤثّـرة فيه التعـريف ، وما لا يقع موقعَ مـا يقبلها.

وقال الأشموني : إنّه «استغنى بحدّ النكرة عن حدّ المعرفة ، قال في شرح التسهيل : مَن تعرّض لحدّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون اسـتدراك عليه» (٢).

وقال ابن هشام في شرحه ألفيّة ابن مالك : المعرفة : «عبارة عن نوعين ، أحدهما : ما لا يقبل (أل) البتّة ، ولا يقع موقع ما يقبلها ، نحو : زيد وعمروٍ ، والثاني : ما يقبل (أل) ولكنّها غير مؤثّرة للتعريف ، نحو : (حارث ، وعبّـاس ، وضحّاك) ؛ فإنَّ (أل) الداخلة عليها للمحِ الأصل

____________

(١) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

(٢) شرح الأشموني على الألفيّة ، تحقيق حسن حمد ١ / ٨٦.