قال : فإنّ كتاب قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام لشيخنا الأعظم شيخ الإسلام ... كتاب لم يسمح الدهر بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله ، وقد احتوى من الفروع الفقهية على ما لا يوجد في مصنّف ، ولم يتكفّل ببيانه مؤلّف ، ولم يتّفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها ، ويظهر دقائقه من مصونها ، وإنّي كنتُ على قديم الزمان أُومّل أن أصنع له شرحاً يتكفّل ببيان مشكلاته وإبراز مخدّراته ... (١).

(٢٢) الكافـي :

لثقة الإسلام ، الشـيخ محمّـد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت ٣٢٨ هـ).

ذكره في عدّة موارد من آثاره العلمية ، مبيّناً أهمّيته ، وأنّه أحد الأُصول الحديثـية الأربعة المعتمدة عندنا :

١ ـ قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشـرعية : من أُصول أصحابنا التي أُشـير إلينا بالمشافهة فـي العمل برواياتها : كتاب الكافي للشـيخ محمّـد بن يعقوب الكليني ، وكتاب من لا يحضـره الفقيه للصدوق ابن بابويه ، وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي (٢).

٢ ـ قال في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي ، الصادرة له في مدينة النجف الأشرف في السابع عشر من شهر رجب سنة ٩٢٨ هـ : الشيخ الأجل ، جامع أحاديث أهل البيت ، محمّـد بن يعقوب الكليني ،

____________

(١) جامع المقاصـد ١ / ٦٦.

(٢) طريق استنباط الأحكام الشـرعية ـ رسائل المحـقّق الكركـي ٣ / ٤٧.