(١١) حاشية «تحرير الأحكام» :

المنسـوبة للشـهيد الأوّل ، محمّـد بـن مكّي الجزيـني العامـلي (المستشهَد سنة ٧٨٦ هـ).

وتحرير الأحكام للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر.

ذكرها في موردين من كتابه جامع المقاصـد :

الأوّل : قال فيه : وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير : إنّ توقّف المصنّف يحتمل شيئين ... (١).

الثاني : قال فيه : وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض ... (٢).

وذكرها في شرحه لألفيّة الشهيد قائلاً : وقد يوجد في بعض الحواشِ المنسوبة إلى المصنّف على التحرير وغيره ، ولا شكّ في بطلان هذه النسـبة (٣).

ومن هذا النصّ يتّضـح أنّ المحقّق الكركي ينفي نسـبة هذه الحاشية للشهيد ، شأنها في ذلك شأن بعض القيود والحواشِ التي نُسـبت للشهيد وهي ليست له في الواقع ، وقد صـرّح في رسالته الرضاعية بذلك قائلاً : وقد رأيت في عصـري كثيراً من الحواشِ والقيود منسـوبة إليه رحمه الله ، وأنا أجزم بفساد تلك النسبة ، والسرّ في ذلك تصرّف الطلبة الذي يعـزّ سلامته

____________

(١) جامع المقاصـد ٣ / ٣٩١.

(٢) جامع المقاصـد ٧ / ١٤٩.

(٣) شرح الألفيّة ـ رسائل المحـقّق الكركـي ٣ / ٢٣١.