الصفحه ٧٣ : الحكم بهما ، لا أنه يقدح فيما دل على أنهما علة أو
دلالة ، وإنما يعترض على الكلام بالأمور التى تجرى مجرى
الصفحه ٨٠ : من الحكمة ، منها التصرف فى البلاغة من غير نقصان من أعلى مرتبة ، ومنها
تمكين العبرة والعظة.
وينتقل
الصفحه ١٠٨ :
ذلك. فلكلّ قدرته ، أما القرآن فقد تصرف فى مختلف الوجوه من ذكر قصص ومواعظ
واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار
الصفحه ١٢٣ : الفواصل تابعة للمعانى ، وأما الأسجاع
فالمعانى تابعة لها ... وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها طريق إلى
الصفحه ١٢٤ :
ويتجاوز حده فى البراعة والحسن» (٢) وفوق ما فى كلامه هذا من خطأ وتهافت «فإن فيه هفوة أخرى إذ
حكّم قواعد
الصفحه ١٤٢ : إليه ، من أن لا يجب فصل ومزيّة إلا من جانب المعنى ، وحتى يكون قد قال
حكمة أو أدبا ، واستخرج معنى غريبا
الصفحه ١٤٤ : ؟» فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمه
وأدبا ، واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر ، فإن مال إلى
الصفحه ١٤٦ : الثانى عمل الفعل ، ويكون الثانى فى حكم الفاعل له ، أو المفعول ، وذلك فى
اسم الفاعل كقولنا ... وأما تعلق
الصفحه ١٦٢ : ) و (الفاء) و (ثم) و (أو) و (من) وإلى والياء ... الخ
مبينا لنا حكم كل حرف من هذه الحروف وموضعه من الخبر حسب
الصفحه ١٧١ : ، ونحن فيما حدث فى جبهة
السّجّاد الذى لا يسجد إلا خالصا لوجه الله تعالى (٣) إلى غير ذلك (٤).
لقد حكّم
الصفحه ١٧٦ : الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) [الفاتحة ـ ٧] وهى
بدل من الصراط المستقيم ، وهو فى حكم تكرير العامل كأنه قيل
الصفحه ١٧٧ : ولا تستولى عليهم
الغفلة ، وهكذا حكم التكرير كقوله (فَبِأَيِّ آلاءِ
رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) عن كل نعمة
الصفحه ١٨٨ : بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) (١) [الزمر ـ ٣٨] فهو
هنا يرسل الحكم إرسالا دون تفصيل لوجه العلو
الصفحه ١٩١ : حينئذ أما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند ، وأما يفيد
تقوية الحكم وتأكيده فى ذهن السامع (٤).
ونرى
الصفحه ٢٦٨ : النيل ـ مصر ٢١ و ٢٢٩.
ب ـ الصواعق
المرسلة ، ط مكة المكرمة ١٣٢٨ ه ـ ١٩٢٩ م ٢٨.
ح ـ الطرق الحكمية