الصفحه ١٣١ : من أصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
المسألة التاسعة من
هذا الأصل
في كون نبينا خاتم
الأنبيا
الصفحه ١٣٤ : الملائكة. وأما
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، فهم أفضل من الأنبياء.
وقال أكثرهم
الصفحه ١٤٧ :
(اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (١). ولو لم يقع ذلك لقال له أعداؤه متى كان هذا؟ وهذه
الصفحه ١٤٩ : في كل واحدة منها مقتضاها إن
شاء الله تعالى.
الصفحه ١٥٤ : وبوجوب
قضائه على من أفطر فيه لعذر أو لغير عذر ولا بد له من العلم بوجوب صوم المنذور.
فأما الصوم في
الصفحه ١٥٥ : يؤمنوا بالله وكتبه ورسله ويقبلوا دين
الإسلام بكمال أركانه أو يقبل الجزية ممن يجوز لنا بذل العهد على
الصفحه ١٥٦ :
الحجة فقد اختلفوا فيه. وأوجب أصحابنا على قاتله الكفّارة ودية له كما يليق بدية
أهل دينه. وعلى الإمام سد
الصفحه ١٥٧ : الصداق مجهولا أو فاسدا فالنكاح صحيح في قول الشافعي
رضي الله عنه وأبي حنيفة ويرجع في الصداق إلى مهر المثل
الصفحه ١٥٨ : يسقط إلا بعفو من له الحق كالقود وحد القذف.
وقد أجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب. وإنما اختلفوا في
الصفحه ١٦٣ : على
فاعل. وكذلك الفعل لنفسه يدل على قدرة فاعله وعلمه به وإرادته له. وقد يكون الشيء
في العقل دليلا على
الصفحه ١٦٥ : النسخ وفروعه. فهذه مسائل هذا الأصل وسنذكر في كل [واحدة منها شروطها إن شاء
الله تعالى] مسائل هذا الأصل
الصفحه ١٧٤ :
للجمع وهذا نوعان ، أحدهما : ماله واحد من لفظه كالناس والأنس والجن. والثاني : ما
ليس له واحد من لفظه
الصفحه ١٨١ :
فليست بنسخ ولذلك
لم يكن سقوط الفرض بالعجز والموت نسخا له. ومنها أن يكون الناسخ والمنسوخ في رتبة
الصفحه ١٨٧ : ء عنده أو كان من مقدور العباد. ويصح عنده
إعادة ما هو من جنس مقدور العباد إذا كان من فعل الله تعالى. وقال
الصفحه ١٩٧ : والإيمان. فهذه مسائل هذا الأصل وسنذكر في كل
واحدة منها مقتضاها إن شاء الله تعالى.