فرقة منها تكفّر سائرها ويجمعها القول بحدوث كلام الله تعالى ونفي صفاته الأزلية وإحالة رؤيته فهم في هذه الأصول الثلاثة كالقدرية. وانفرد النجار بأن قال إنّ كلام الله جسم إذا كتب وعرض إذا قرئ. وزعم النجّار وضرار أن الجسم أعراض مجتمعة. والزعفرانية منهم بالري يقولون : القرآن غير الله وكل ما هو غير الله مخلوق ، ثم يقولون مع ذلك إنّ الكلب خير ممن يقول : إنّ القرآن مخلوق. والمستدركة منهم بالري يقولون : القرآن مخلوق. وهم في ذلك فرقتان : فرقة منهم يزعمون أن النبي صلىاللهعليهوسلم قد قال إنّ القرآن مخلوق بهذه اللفظة على ترتيب حروفها. ومن لم يقل إنّ النبي صلىاللهعليهوسلم قال ذلك بترتيب حروفه فهو كافر. وفرقة منهم قالوا إنّ النبي صلىاللهعليهوسلم لم يقل ذلك بحروفه ولكنه دل عليه بدلائل من استدل بها علم أن القرآن مخلوق ، ومن قال إنّ النبي صلىاللهعليهوسلم قال ذلك فهو كافر. فهذه أصولها التي نكفّرهم فيها ، فأما قولهم في خلق أفعال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل وفي أنه لا يكون إلّا ما أراد الله تعالى وفي باب الوعد والوعيد فكقول أهل السنة سواء.
المسألة العاشرة من هذا الأصل
في حكم المعتزلة القدرية
اعلم إنّ تكفير كل زعيم من زعماء المعتزلة واجب من وجوه : أما واصل بن عطاء فلأنه كفر في باب القدر بإثبات خالقين لأعمالهم سوى الله تعالى وأحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين في الفاسق ، ولهذه البدعة طرده الحسن البصري عن مجلسه. ثم إنّه شك في شهادة عليّ وعدالته وأجاز أن يكون هو وأصحابه الفسقة وأجاز أن يكون الفسقة أصحاب الجمل فشك في الفرقتين : ولذلك قال : لو شهد عليّ وطلحة عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما. وزاد عليه عمرو بن عبيد حيث ردّ شهادة عليّ مع واحد من أصحابه كأنه حكم بفسقه ومن قال بفسق علي فهو الكافر الفاسق دونه. وأما زعيمهم أبو الهذيل فإنه قال بفناء مقدورات الله تعالى حتى لا يكون بعدها قادرا على شيء. وأما زعيمهم النظّام فهو الذي نفى نهاية