الصفحه ٥٧ : أراد فناء جسم
لم يخلق البقاء فيه. وقال بعض أصحابنا (١) وهو القاضي أبو بكر ابن الطيب (٢) إنّ الله عزوجل
الصفحه ٢٠٦ : مالك فيه دين أبيه كما اعتبر نسبه بأبيه.
المسألة السابعة من
هذا الأصل
في بيان من مات من
ذراري
الصفحه ١٥٦ : . وأجراه مالك في كل مقتات مدخر.
وأجراه أبو حنيفة في كل مكيل وموزون. فمن أباح
الصفحه ١٥٧ :
الربا في الستة
التي ذكرناها كفر. ومن أباحه في غيرها لم يكفر لاختلاف الأمة فيه. وللكلام في فروع
الصفحه ١٧٤ : منها إلّا
بدلالة. واختلفوا في أقل الجمع العددي ، فزعم أهل الظاهر أنه اثنان ، وقال الشافعي
ومالك وأبو
الصفحه ١٧١ : وروده من الإله عزوجل إلا بما فيه صلاح المأمور وتعريضه لأسنى المنازل. وقد
تكلمنا عليهم في هذه المسألة قبل
الصفحه ٢٧ : الأشعري في
هذا الباب وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد بن حنبل وداود
وأهل الظاهر
الصفحه ١٠١ :
هذا ، خلاف قول من
زعم من القدرية أن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة ولا يمكن وصف
المعدوم
الصفحه ٢٠٣ : . هذا قول الشافعي ومالك
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر وبه قال المتقدمون من
الصفحه ٢٦٠ : تابوا وإلّا قتلوا.
وهذا هو الصحيح عندنا. وقال مالك في الباطني والزنديق إن جاءا تائبين ابتداء قبلنا
الصفحه ١٠٣ : سلامة عباده فهو مشتق من فعله. ومنها
الصمد : إن كان من معنى السيد المصمود في النوائب فهو مشتق من فعله وإن
الصفحه ٤٣ : الفاني فيفنى به في الحالة الثانية من
حال حدوث الفناء فيه. وزعم الجبائي وابنه أن الفناء عرض يخلقه الله
الصفحه ١٩٢ :
في الدنيا بعلتين
إحداهما : العوض الذي ذكرناه والثانية : وقوع اعتبار معتبر به قيل أما علة العوض
فقد
الصفحه ١٦١ : وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. واختلفوا في
ميراث ذوي الأرحام وفي مسائل كثيرة من فروع الفرائض
الصفحه ٢٤٨ :
الخصاف وجعفر الخلدي وحاتم الأصم وحمدون القصار ومعروف الكرخي وأبو علي الروذباري
والمزين وخير النساج وابن