والرابع : النسب من قريش وزادت الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب والكلام فيها يأتي بعد هذه المسألة.
المسألة السادسة من هذا الأصل
في ذكر العصمة في الإمامة
قال [أصحابنا مع] أكثر الأمة إنّ العصمة من شروط النبوّة والرسالة وليست من شروط الإمامة وإنما يشترط فيها عدالة ظاهرة فمتى أقام في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظم. ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا (١) عليه في العدول به من خطئه إلى صواب أو في العدول عنه إلى غيره. وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعمّاله وسعاته ؛ إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم. وقالت الشيعة كلها بوجوب عصمة الإمام في الجملة وهم مناقضون لهذه الدعوى في التفصيل لأنهم ثلاث فرق : زيدية وإمامية وغلاة.
فالزيدية فرق : منها الجارودية وهي تزعم أن عليّا والحسن والحسين كانوا أئمة معصومين عن الخطأ والمعصية. فإذا سئلوا عن بيعة الحسن لمعاوية لم يمكنهم أن يقولوا إنها كانت صوابا لأن هذا القول يوجب تصحيح ولاية معاوية وهو عندهم ظالم كافر. ولم يمكنهم أن يقولوا إنها كانت خطأ فيبطلوا عصمة الحسن.
والبترية من الزيدية تقول بإمامة عثمان ست سنين ولا تكفّره بالأحداث التي كانت منه بل يتوقف فيه فهذا إمام قد توقّفوا فيه.
والسليمانية من الزيدية تكفّر عثمان بعد الأحداث التي نقموها منه ، فهذا إمام قد أخرجوه من العصمة. والإمامية كلها تدعى عصمة الإمام ، ثم تزعم أن الإمام يجوز أن ينكر إمامة نفسه في حال التقية حتى يقول لمن يخاف منه إني لست بالإمام هذا كذب قد أجازوه عليه. وإن زعموا أن قوله لست بإمام صدف منه فما أنكروا أن قوله أنا الإمام كذب منه.
والكاملية من الإمامية قد أكفروا عليّا بقعوده عن قتال أبي بكر وعمر.
__________________
(١) [مختارا].