الصفحه ٢٤ : حكم شرعي جاز أن يكون
إجماعها خطأ وضلالا. وزعم أيضا أنه لا حجة في الخبر المتواتر وأجاز وقوعه كذبا
وأبطل
الصفحه ٢٧ : خلقه فاستحال الحكم في تلك الحال
بالثواب والعقاب على شيء من الأفعال هذا تقدير مذهب شيخنا أبي الحسن
الصفحه ٦٣ :
معبودهم سبعة
أشبار بشبر نفسه. ومنهم من قال إنّ الجبل أعظم منه كما حكي عن هشام بن الحكم.
والخلاف
الصفحه ٦٩ : من غير تعويض للمنفعة وليس له إسقاط التكليف عن العقلاء في الدنيا. وقلنا
لو فعل ذلك لجاز وكان حكمة منه
الصفحه ٧٠ : وشكره لم يكن حكيما. وهذا يوجب عليهم أن يكون إنما كلفهم لحفظ
الحكمة على نفسه وفي هذا اجتلاب نفع (١) إلى
الصفحه ١١٢ : خلاف
حكم الآية التي تلوناها. ويدل على بطلان قولهم من القياس إنّ الخالق للشيء يجب أن
يكون قادرا على
الصفحه ١١٧ : عزوجل لم يقسم الأرزاق إلّا على الوجه الذي حكم به من استحقاق
المواريث وما فرض من سهام الصدقات لأهلها وما
الصفحه ١٣٥ : كثير من الصحابة. وزعم بعض غلاة الروافض
أن الإمام أفضل من النبي. وكان هشام بن الحكم الرافضي يشترط العصمة
الصفحه ١٤٧ : وفاة أصحابها. والثاني : استنباط جميع أحكام الشريعة منه ولا يستنبط من
معجزة غيره حكم الشريعة. والدليل
الصفحه ١٥٤ : .
وللاجتهاد فيها مجال وكذلك الاختلاف في زكاة البقول والورس (١) والزعفران والعسل. وحكمها مبني على الاجتهاد. وكل
الصفحه ١٦١ : كل واحدة منهما ، ما قدمه إذا عجز الثلث عن الكل. وأما حكم الميراث فعلى حسب ما
ذكره أهل الفرائض في
الصفحه ١٦٨ :
حكمه. وإن الزمونا
فناء أوامر النبي صلىاللهعليهوسلم ونواهيه مع بقاء أحكامه علينا. قلنا وجوب
الصفحه ١٧٠ : وفي حكم العالم بذلك من يصح منه النظر المؤدي
إلى المعرفة. ويجب على هذا القول أن يكون الدليل منصوبا على
الصفحه ١٧٧ :
ودليل الخطاب
مفهوم الخطاب
عبارة عما يدل عليه الخطاب ، من حكم ما لا يدخل في لفظه ، بموافقته [لكن يوافقه
الصفحه ١٨٣ : .
مسألة في أن الله
قادر على الزيادة في النعيم والعذاب.
مسألة في تعويض
البهائم في الآخرة.
مسألة في حكم