الصفحه ١١٥ :
المعنى فمن جهة أن الإضلال من الله لو كان بمعنى التسمية والحكم لوجب أن يقال إنّ
النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٢٢ : الكرّامية
وطائفة من القدرية إبقاءه. وهذا يوجب عليهم خروجه عن الحكمة بإبقاء الكفرة إلى حين
كفرهم. لأنه لو
الصفحه ١٤٣ : أمر ولا نهي ولا خبر ولا شرع ولا حكم. وفي هذا سقوط التكليف عن
العباد. وما أراد هذا المبتدع غيره. وكذلك
الصفحه ١٥٢ : عليه في الظاهر حكم الإسلام في سقوط الجزية عنه وفي
دفنه في مقابر المسلمين وفي الصلاة عليه وخلفه في
الصفحه ١٥٣ : الصلاة خلفه ولا عليه إذا مات وحكمه عندنا
حكم المرتدين. والجمعة واجبة عندنا على كل مكلف إلا المرأة والعبد
الصفحه ١٧٦ : بما يدل على المراد به. وإذ قد بينا [من]
حكم المجمل والمفسر بابا نعطف (٣) عليه بيان حكم المحكم
الصفحه ٢٠٨ :
في بيان حكم من لم
يبلغه دعوة الإسلام
الكلام في هذه
المسألة مبني على الخلاف في وجوب المعارف العقلية
الصفحه ٢١١ : أجرينا عليه
حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا. وأما تارك الصلاة فإن تركها عن استحلال فهو
كافر وإن
الصفحه ٢٢٧ : . والطائفة الثانية الخوارج فإنهم قالوا إنّ عليّا كان على حق إلى وقت خروج
الحكمين للحكم بينه وبين معاوية ثم
الصفحه ٢٢٩ : إجماع الأمة على إمامته.
المسألة الثالثة عشرة
من هذا الأصل
في حكم أهل صفين
والجمل
أجمع أصحابنا على
الصفحه ٢٥٥ : بعضهم في دار الإسلام استتيب فإن تاب وإلّا قتل وإن كان في دار
منيعة فحكمه حكم أهل الحرب دون أهل الذمة
الصفحه ٢٥٨ : .
المسألة الثالثة من
هذا الأصل
في بيان حكم من لم
يبلغه دعوة الإسلام
إن كان وراء السدّ
أو في طرف من أطراف
الصفحه ٢٥٩ : أبويه كان من أهل الجزية ولم يكن في حكم المرتدين.
المسألة الخامسة من
هذا الأصل
في حكم الباطنية
إن
الصفحه ٢٦٠ : : فمنهم من قال هم مجوس وأجاز أخذ الجزية منهم
وحرم ذبائحهم ونكاحهم. ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين ، إن
الصفحه ٢٦٣ : باب الوعد والوعيد فكقول أهل السنة سواء.
المسألة العاشرة من
هذا الأصل
في حكم المعتزلة
القدرية