الصفحه ١٥٧ :
المعاملات وشروطها كتاب مفرد
المسألة العاشرة من
هذا الأصل
في بيان أحكام الفروج
وأحكام الفروج
كثيرة
الصفحه ١٩٥ :
يتبرّأ من أهل
البدع على العموم وممن لا يرى الشفاعة على الخصوص وأن يلعن منكري الشفاعة من
الخوارج
الصفحه ١٩٧ :
الأصل الثاني عشر
من أصول هذا الكتاب
في بيان أصول الإيمان
ومسائل هذا الأصل
تشتمل على خمس
الصفحه ٢١٢ :
معرفة الله تعالى
، فإن ذلك طاعة ممن استدل عليه قبل معرفته به لأنه مأمور بذلك. وأجاز أبو الهذيل
من
الصفحه ٢٤١ :
أنس بن مالك من
أهل البصرة أو عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة أو السائب بن يزيد من أهل
المدينة
الصفحه ٢٧ :
المسألة الثانية عشرة
من هذا الأصل
في بيان ما يعلم
بالعقل وما لا يعلم إلا بالشرع
قال أصحابنا
الصفحه ٢٨ :
ذلك كتحريم الكفر
وكفران نعم المنعم. واختلف هؤلاء فيما توسط بين هذين القسمين فمنهم من قال فيها
الصفحه ٥٦ : والعلم بأعداد الأفلاك واقع من طريق الشرع لا مجال للحس
فيه. ومن زعم أن الأفلاك متحركة حركة دورية أبطل كون
الصفحه ٧٢ : على الحقيقة وإنه يفعل لا
بإرادة فلا ينفصلون من الثنوية إذا قالوا لهم ما أنكرتم من صانعين قديمين لا
الصفحه ٨٩ :
المسألة الحادية عشرة
من هذا الأصل
في بقاء الإله سبحانه
قال (١) قدماء أصحابنا : إنّ بقائه صفة
الصفحه ١٦٧ : إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٢) ومنهم من قصر التكليف على الأمر والنهي. فأما الخبر عن
وجوب شيء أو عن تحريمه
الصفحه ١٧١ :
الآمر عليه ولا
يعرف توجه أمر الله عليه إلا من عرف الله ولا يصح منه الجمع بين معرفة الله
وتوحيده
الصفحه ١٧٢ : الراوندي. والصحيح عندنا أنه للوجوب بظاهره ويصرف
بالدلالة عن الوجوب إلى وجوه [ثمانية] منها الندب والترغيب
الصفحه ١٧٩ :
الحج بفعله ولذلك قال : صلّوا كما رأيتموني وخذوا عنّي مناسككم».
والثالث : ما يفعله من المباحات من أكل
الصفحه ١٨٤ :
المسألة الأولى من
هذا الأصل
في إجازة فناء
الحوادث
أجاز أصحابنا
وأكثر الأمة فناء جميع العالم