أحدها : أن يكون الإجمال واقعا في الحكم والمحكوم فيه كقول القائل : لفلان في بعض أموالي حق. فالحق الذي هو الحكم مجمل لأنه لا يعلم وصفه ولا مقداره والمال الذي هو المحكوم فيه مجمل أيضا. والقسم الثاني : أن يكون الحكم مجملا والمحكوم فيه معلوما كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (١). فالحق مجمل لا يعلم وصفه ولا مقداره والمحكوم فيه معلوم وهو الزرع الموصوف بالحصاد. وكذلك قوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) (٢) ، لأن الجزية غير معلوم عن الآية وصفها ومقدارها والمحكوم عليه بالجزية معلوم وهو الكتابي (٣) [ومن معناه]. والقسم الثالث : أن يكون المحكوم فيه مجملا والحكم معلوما كقول الرجل : طلقت إحدى نسائي وأعتقت إحدى ممالكي (٤) [مماليكي] ، فالحكم معلوم وهو الطلاق والعتق والمحكوم فيه (٥) [عليه] بالطلاق والعتق مجمل. والقسم الرابع أن يكون الحكم والمحكوم له مجملين والمحكوم عليه معلوما كقوله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٦) ، فالقاتل معلوم وهو المحكوم عليه والولي محكوم له وسلطانه حكمه وهما مجملان.
والقسم الخامس : أن يكون الإجمال في اللفظ من جهة صلاحه لمعنيين. أجمعت الأمة على أن المراد به أحدهما كآية القرء لوقوع القرء على الحيض والطهر. لكن لما أجمعوا على أن المراد به أحدهما صار مجملا يعلم المراد منه بدلالة سواه.
والقسم السادس : أن يكون اللفظ في نفسه معلوما وصار مجملا باستثناء
__________________
(١) سورة الأنعام آية ١٤١.
(٢) سورة التوبة آية ٣٠.
(٣) [ومن معناه].
(٤) مماليكي].
(٥) [عليه].
(٦) سورة الإسراء آية ٣٣.