المسألة التاسعة من هذا الأصل

في بيان أقسام الأخبار

الخبر لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا ، والصدق منه ما وافق مخبره والكذب منه ما كان خلاف مخبره. ولا يجوز أن يكون خبر واحد صدقا وكذبا إلّا في مسألة واحدة وهي رجل لم يكذب قط [ثم] قال : إني كاذب فإن هذا الخبر كذب منه وهو به كاذب وصادق من حيث أن الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنه كاذب كان صادقا. وفي هذا إبطال قول الثنوية إنّ فاعل الصدق لا يفعل الكذب وفاعل الكذب لا يفعل الصدق وإن النور هو الذي يفعل الصدق والظلام هو الذي يفعل الكذب. فسألناهم عن فاعل الخبر الذي هو صدق وكذب فأي الفاعلين نسبوه إليه بزعمهم لزمهم نسبة الصدق والكذب معا إليه وهذا خلاف بقولهم. وصيغة الخبر لا يفترق فيها المخبرون باختلاف أحوالهم في كونه صدقا أو كذبا. هذا أصلنا في هذا الباب. وزعمت الديصانية من الثنوية أن الكذب يصح من غير قصد إليه ولا علم به والصدق لا يصح إلّا من عالم به قاصد إليه. وزعم المتأخرون من القدرية أن خبر النائم لا يكون صدقا ولا كذبا لأنه خال عن قصده. وللكرّامية في هذه المسألة بدع ما سبقوا إليها. منها أن بعضهم زعم أن حقيقة الصدق هو الخبر الذي تحته معنى والكذب هو الخبر الذي لا معنى تحته. وزعم المعروف منهم بالشورميني أن الصدق هو الخبر الذي لك أن تخبر به والكذب ما لا يجوز لك الإخبار به. وزعم أن السعاية والنميمة كذب وإن كان على ما أخبر عنه. وزعم بعض الكرّامية أن الصدق هو الخبر والكذب في صورة الخبر وليس بخبر. وهذه أقوال خارجة عن إجماع المتكلمين قبلهم ولا يستحق الكلام عليها.

المسألة العاشرة من هذا الأصل

في بيان أقسام العموم والخصوص

العموم ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني ومعناه الشمول. ومعنى الخصوص الأفراد. وهو على وجهين أحدهما : يتناول شيئا بعينه ، والآخر : خصوص بالإضافة إلى ما هو أعم منه وإن كان عموما في نفسه كالحيوان خصوص