الصفحه ١٦٩ :
الكسبية لا تصاب (١) إلا بعد سبر ونظر ولا بد فيها من إمهال إلى مدة يمكن
استدراك (٢) تلك المعارف فيها. وهذا
الصفحه ٢٤٨ :
الحافي وإدريس بن
يحيى الخولاني وبنان الحمال وذو النون المصري وسري السقطي وأبو تراب النخشبي وجعفر
الصفحه ١٥٧ : الأخت من الرضاع : فأباحهن أهل الظاهر وأكثر الخوارج وحرمهن أكثر
الأمة وذلك هو الصحيح. وأجمعوا على تحريم
الصفحه ٨٥ :
والخلاف الثاني : مع البصرية من القدرية في قولهم إن إرادة الله حادثة لا في
محل. وقد مضى أيضا دليل
الصفحه ٢٦٧ : القرضي المعدود خلافه في الفقه
والأصول فاعلم ذلك.
المسألة الثالثة عشرة
من هذا الأصل
في مبايعة أهل
الصفحه ١٥٩ :
سكر منه الشارب.
وقطع السرقة معلق بنصاب من حرز بلا شبهة خلاف قول الأزارقة بوجوب القطع في القليل
الصفحه ٢٦١ :
ظله. وفيهم من
ادعى حلول روح الإله في زعيمهم المغيرة بن سعيد العجلي.
والفرقة الثالثة أتباع عبد
الصفحه ٢٥٥ : شروان وإلى
هذا القول ذهبت المنصورية من الروافض اتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن
جعفر منهم
الصفحه ٢٤٣ : وأرادت التعديل فنسبت البخل إلى
ربها. وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي فإن أبا
الصفحه ٢٢٦ : المعتزلة والمرجئة والخوارج أن الوصية بها صحيحة جائزة
غير واجبة. وإذا أوصى بها الإمام إلى من يصلح لها وجبت
الصفحه ٨٠ :
المسألة الرابعة من
هذا الأصل
في سمع الإله
ومسموعاته
قال أصحابنا (١) : إن سمعه صفة [واحدة
الصفحه ٢٥ : يزعم أنه إله ، ومنهم من يزعم
أنه أحد أقانيم الإله القديم ، وأيهما كان بزعمهم وجب استحالة حلول القتل به
الصفحه ٢٦٠ : برفع المعجزات الناقضات للعادات وأنكروا نزول
الملائكة من السماء. وقالوا (١) الملائكة على دعاتهم إلى
الصفحه ٢٥٩ :
حنيفة يجوز
استرقاقهم. واختلف فيهم أصحاب الشافعي : فمنهم من أباه ومنهم من أجاز ذلك واستدل
بأن عليّا
الصفحه ٩٠ : البيانيّة
من الغلاة في دعواها أن كل شيء من الإله يفنى إلا وجهه ، تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا].
المسألة