الصفحه ١٤٢ : قياسه لم يجب به تصديقه ولا بد من علامة تدل على
صدقه ليجب بها اتباعه. ولو جاز تقليده في دعواه من غير
الصفحه ١٥٥ :
الواجبة التي لا
بد منها عند الشافعي أربعة : وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا
الصفحه ١٦٩ :
الكسبية لا تصاب (١) إلا بعد سبر ونظر ولا بد فيها من إمهال إلى مدة يمكن
استدراك (٢) تلك المعارف فيها. وهذا
الصفحه ١٩٣ : بذلك
ولا شاكّ فيه فلا بد أن يكون إما من أصحاب اليمين وإما من السابقين وكلاهما يصير
إلى الجنة برحمة الله
الصفحه ٢٥١ : :
مسألة في حكم
الكفرة الذين لا يؤخذ منهم الجزية.
مسألة في حكم من
يؤخذ منه الجزية.
مسألة في حكم من
لم
الصفحه ٢٣١ :
المسألة الرابعة عشرة
من هذا الأصل
في حكم الخوارج
والحكمين
زعمت الخوارج أن
تحكيم أبي موسى وعمرو
الصفحه ١٧٥ :
أحدها : أن يكون الإجمال واقعا في الحكم والمحكوم فيه كقول القائل :
لفلان في بعض أموالي حق. فالحق
الصفحه ١٧٨ :
كتنصيف حد الأمة.
وكل ما لحق الخطاب في موافقة حكمه فمفهوم الخطاب دليل عليه وإن لم يكن منظومه
دليلا
الصفحه ٢٠٦ :
تابعا لأبويه في الآخرة. ومنهم من قال يكون حكمه في الآخرة حكم المشركين لأنه مات
في حال شرك أبويه. وزعم
الصفحه ١٦٠ : : منها حكم الكفن والمئونة والغسل والدفن ومنها حكم الديون
والوصايا التي تقضى عنهم. ومنها حكم الميراث عنهم
الصفحه ٢٣ :
وأما الإجماع المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور على إجماع أهل عصر من أعصار
هذه الأمة على حكم شرعي
الصفحه ١٦٣ : من طريق العقل من غير
استحالة. والقياس الشرعي أنواع : منها الجلي الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من
الصفحه ٢٦١ : بتركه قتالهم فهؤلاء كلهم
مرتدون عن الدين وحكمهم حكم أهل الردة.
المسألة السابعة من
هذا الأصل
في بيان
الصفحه ٢٦٥ : : فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : القدرية مجوس هذه الأمة. ومنهم من قال حكمهم
الصفحه ٢٦ : مستحيلا في العقل ولم يقم دلالة على نسخ حكمه وجب العمل به كما يجب على
الحاكم الحكم بشهادة العدول إذا لم