الأمة يعلو على كل اعتبار اجتماعي أو عنصري. فإذا انطلق الإنسان في هذا السبيل ، فإن عليه أن يلجأ إلى ذلك بالطرق الشرعية ، من استئذان الأهل ودفع المهر ، لتكون العلاقة مرتكزة على أساس العفة لا على أساس الزنى الذي تمارسه المومسات بطريقة علنيّة ، أو على أساس العلاقات السرية التي تتم في الخفاء باتخاذ الصداقات الجنسية بطريقة غير مشروعة. فإذا انحرفت الزوجة ـ الأمة ، فإنها تعاقب نصف عقاب الزوجة ـ الحرة ، لأنه يحقق معنى التوازن في جانب الحقوق والمسؤوليات والعقوبات ، فإذا كانت الحقوق أقل ، فلا بد من أن تكون العقوبات في المستوى نفسه على أساس العدل.
وهذا هو الحل لمن خاف المشقة على نفسه ، إذا لم يستطع الصبر ، أما إذا استطاع الصبر عن زواجها ، فإنه أفضل ، حذرا من التعقيدات الخاصة والعامة المترتّبة على ذلك ، مما يجعل الإنسان المؤمن في حالة غير عادية ، من خلال التحديات الكثيرة التي تواجهه في نوازعه النفسية ، وفي وضعه الاجتماعي الخاضع لكثير من الأوضاع والتقاليد البالية التي قد لا يثبت أمامها ، وفي وضعه القانوني من خلال بقاء علاقة الأمة بأهلها ومالكها ، مما يثير كثيرا من الملابسات المتعبة له على أكثر من صعيد. وقد تخضع المسألة لبعض التفصيلات الفقهية التي قد لا نرى ضرورة للحديث عنها ، لأن الموضوع لم يعد محلّا للابتلاء في واقعنا الذي انعدم الرق فيه ـ أو كاد ـ من حياة الناس.
* * *