الصفحه ٩٤ :
نتيجة تقييد الذات حينئذ بالوصف المزبور انما هو دخل إضافة معروضية الذات لوصفها
في حكمها في قبال اطلاقها
الصفحه ٩٩ : الواقع عند الإصابة والاعذار عند عدم
الإصابة ، فلا يكون انشاء حكم من المولى على طبق الامارة وراء الحكم
الصفحه ٤٤ :
بالشيء علما به ،
وأخرى من حيث الحكم التكليفي المنتج لوقوع الظن وسطا في القياس لثبوت حكم المتعلق
الصفحه ٦٠ :
عن الظن به فلو حكم
الشارع حينئذ في هذه المرتبة بما يضاد الواقع أو يماثله بجعل الظن بالخمر أو
الصفحه ٦٩ :
بعنوانهما لابد وأن يكون ارشادا محضا إلى حكم العقل ، كما في النهى عن العصيان
والامر بالإطاعة « لان » الغرض من
الصفحه ١٥٥ :
بمقتضى وجوب التصديق طريقا لاحراز خبر المفيد الذي حكمه في نفسه وجوب التصديق
فيكون كما لو أحرز خبره
الصفحه ١٧٦ :
أي العقوبة فالصغرى
ممنوعة لعدم استلزام الظن بالتكليف للظن بالعقوبة على المخالفة مع حكم العقل
الصفحه ٤٢٤ : انشاء الحكم ، لا محيص من أن يكون الرفع في
المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع ، ولازمه بعد عدم شمول اطلاق
الصفحه ٤٣ : الخلاف وجدانا لم يكن
للعقل حكم في مورده ، بل يحتاج الحكم الجزمي بكون المظنون خمرا أو واجب الاجتناب
إلى
الصفحه ٤٦ : الموضوع ذا حكم
شرعي في نفسه ، أولاً بل كان لتعلق القطع به دخل في ترتب الحكم الشرعي عليه ( فعلى
الأول ) لا
الصفحه ٤٩ : »
مثل هذا الاطلاق يختص بصورة قابلية الحكم بذاته للسعة لحالتي فقدان القيد ووجد انه
، والا ففي صورة عدم
الصفحه ١٥٤ : الحكم اثر شرعي كي يكون الامر بالتصديق بلحاظ كما هو
الشأن في التعبد في كلية الامارات القائمة على
الصفحه ٢٠٢ : « ولكن » فيه ان لازم
البيان المزبور بعد تسليمه وان كان هو عدم تصور القطع ولا الظن بالحكم الفعلي في
غير
الصفحه ٢٣٤ :
هو ظاهر ( ثم إن تنقيح الكلام في هذه الأقسام ) يكون في مقامين ( الأول ) في حكم
الشك في الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤٩ : جهة عدم تصور الجامع بين الشبهات الحكمية
والموضوعية حتى يمكن إرادة ما يعمهما من الموصول ، بدعوى ان