الصفحه ٨٣ :
دعوة الامر في
متعلقه بالتزام ان الحكم المنشأ بالانشاء الوارد في الخطاب الشخصي هو سنخ الحكم
الساري
الصفحه ٣٢٨ : ذكرناه من أن مع حكم العقل بالتخيير لا موقع
لجريان أدلة البراءة لاثبات الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان
الصفحه ٤٠١ :
على ما هو عليه من الترديد وهو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو
الفرد الباقي أو الزائل
الصفحه ٤٤١ :
ان حكم العقل بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت الاشتغال بالتكليف
الفعلي بالغرض ، والمقدار
الصفحه ٤٩١ :
وجوبيا واستحبابيا
نظير الحكم بالبقاء المستقاد من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب
الصفحه ٣٩ :
تعلقه بحكم من
الاحكام يكون له السببية التامة لحكم العقل تنجيزا بوجوب المتابعة ( على معنى )
حكمه
الصفحه ٩٨ : الاحتياط ، فان لزوم ذلك عليه تابع
لفعلية غرضه بحفظه حتى في المرتبة المتأخرة عن خطابه وحينئذ لو سكت المولى
الصفحه ٤٢١ : ) يندفع بما
بيناه في المقدمة الثانية من أن حكم العقل بتحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت
الاشتغال
الصفحه ٤٤٤ :
( بقى الكلام في حكم الشك في القواطع
والموانع ( وتحقيق الكلام ) في ذلك يستدعى تمهيد مقدمة لبيان
الصفحه ٤٢٠ : تنجز كل تكليف انما
هو تابع مقدار قيام البيان عليه لا أزيد ولا شبهة في أنه بالعلم بوجوب الأقل ولو
ضمنا
الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ٩٥ :
هو الذات المقيد
بوصف كونه مشكوك الحكم يلزمه لا محالة ملاحظة الذات في ظرف وجود الحكم الواقعي
والشك
الصفحه ٣٧ :
العلم في التقسيم المزبور بخصوص ما تعلق بالحكم الواقعي بعد كون موضوع الآثار
المرغوبة هو العلم بمطلق الحكم
الصفحه ٤٠ :
الانسداد على
الحكومة ، فإنه لو قيل بصحة النهي المزبور حينئذ ، فإنما هو من جهة دعوى تعليقية
حكم
الصفحه ٧٥ :
وأشخاصه وأزمانه
وانه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته والحركة على وفقه بنحو يستحيل