الصفحه ٢٨٥ :
وهو الجامع المطلق
القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالي
وما
الصفحه ٤٠١ : امكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل والخصوصية أمكن اثبات خصوص وجوب
الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور ـ لأنها
الصفحه ٤٠٢ : المزبور « لوضوح » انه انما يجري استصحاب الجامع في
صورة الجزم بترتب الأثر العملي عليه ، وهذا انما يكون في
الصفحه ٤٥٣ : الجامعة بين
الزائد والناقص التي يتصورها القائل بالصحيح في مقام اخذ الجامع بين المصاديق
المختلفة ، وان دخل
الصفحه ١٣ : العناوين لا يقتضي كونها مقولتين ............................... ٤١٩
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى
الصفحه ٢٩ : العناوين لا يقتضي كونها مقولتين ............................... ٤١٩
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى
الصفحه ٥٦ : متعلق بالمؤدي
والواقع وعلى الثاني بنفس المنزل والمنزل عليه ، وبعد ان لم يكن بينهما جامع ولم
يمكن الجمع
الصفحه ٦١ : والجامع ( فتأمل ) واما لو كان اخذه بلحاظ كونه حجة ومنجزا
للواقع فيقوم مقام العلم الوجداني والامارات
الصفحه ٦٨ :
والا فبناء على جعل
المناط بتمامه عنوان الطغيان على المولى أو التسليم له الجامعين بين العصيان
الصفحه ٧٢ : مجال للتداخل ( نعم )
على ما ذكرنا من أن مدار العقوبة على عنوان الطغيان على المولى الجامع بين التجري
الصفحه ١١٤ : فيرتفع موضوع القاعدة وهو الشك ( بخلاف المقام ) ، حيث إنه لا يكون في
البين الا حكم واحد مترتب على الجامع
الصفحه ٢٨٦ : وجوده في تنجيزه وبذلك يسقط العلم الاجمالي عن التأثير في
الجامع فلا يلزم رعاية الاحتياط في الأطراف الاخر
الصفحه ٣٣٢ :
الامرين وبالجامع بين الطرفين ، وذلك أيضا لا بمعنى ان الجامع بنفسه وحيال ذاته
متعلق للعلم الاجمالي ولو بنحو
الصفحه ٣٥٥ : غير مردد ،
نظرا إلى أنه مع التردد بين العنوانين لا علم بخطاب جامع بينهما ( لان ) المعلوم
فيه انما هو
الصفحه ٣٦٤ : بينهم في حرمة المخالفة القطعية ، بل ونقل الاجتماع عليه
مستفيض كما عن الروضى ومحكى جامع المقاصد ، بل عن